وجّهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، تهمة جديدة إلى الرئيس السابق يون سوك يول، تتعلق بـ"إساءة استخدام السلطة"، وذلك في سياق التحقيقات المستمرة بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي أنها لا تعتزم في الوقت الحالي طلب توقيف يون، الذي تم عزله رسميًا من منصبه في مطلع أبريل/نيسان. وأضافت النيابة: "تحقيقات إضافية في قضية إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الإضافي"، مشيرة إلى أن الرئيس السابق يواجه أيضًا تهمًا بالخيانة والتمرّد، وُجهت إليه في يناير/كانون الثاني.
وتأتي هذه التطورات في وقت تمر فيه كوريا الجنوبية بمرحلة سياسية حساسة، عقب واحدة من أكبر الأزمات الدستورية في تاريخ البلاد الحديث، نتيجة ما وُصف بمحاولة غير دستورية لتقويض النظام الديمقراطي من خلال التلويح بفرض الحكم العسكري.
وكانت الأزمة قد تفجّرت أواخر ديسمبر، عندما كشف تحقيق برلماني أن الرئيس يون ناقش، في جلسات خاصة مع مستشاريه، خيار فرض الأحكام العرفية، بذريعة مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات الأمنية الداخلية والانقسامات السياسية". إلا أن تسريب محاضر تلك الاجتماعات، وتأكيد تورطه المباشر، أثار موجة من الغضب الشعبي والسياسي، دفعت البرلمان إلى فتح تحقيق رسمي مطلع يناير.
وفي تصويت تاريخي نادر، صوّتت أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية لصالح عزله في أبريل، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يتم عزله بسبب سعيه لتقويض النظام الديمقراطي بشكل مباشر.
ويواجه يون الآن عدة اتهامات جنائية، أبرزها التآمر لخرق الدستور، التمرّد، وإساءة استخدام السلطة، وهي تهم قد تصل عقوبتها، في حال الإدانة، إلى السجن لسنوات طويلة أو حتى السجن المؤبد في حالات التهديد الخطير للنظام الدستوري، حسب ما ينص عليه القانون الكوري الجنوبي.
وقد أثار توجيه الاتهامات الجديدة مزيدًا من الانقسام في الساحة السياسية الكورية، إذ وصفت أحزاب المعارضة ما جرى بأنه "انتصار لدولة القانون"، بينما اعتبر مؤيدو يون أن ما يجري هو "محاكمة سياسية انتقامية" تستهدف تاريخه في محاربة الفساد أثناء توليه منصب المدعي العام قبل رئاسته.
وبينما تتواصل التحقيقات، يتوقع مراقبون أن يُستدعى مزيد من المسؤولين السابقين للشهادة في الأسابيع المقبلة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الاتهامات ستفضي إلى محاكمة علنية تاريخية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد.