أعلن تجمّع العسكريين المتقاعدين في بيان له، عن نيّته تنفيذ عمليات إقفال وخنق للطرق العامة في مختلف المناطق اللبنانية، صباح يوم غد الجمعة الواقع في 2 أيار، وذلك بين الساعة السابعة والتاسعة صباحًا، في تحرّك وصفه بـ"الأولي والغاضب"، مشيرًا إلى أن خطوات تصعيدية أخرى ستلي ذلك، من بينها إقفال مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية، "ولن تتوقف قبل تحقيق المطالب".
وأوضح البيان أن العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء و"الشهداء الأحياء" تفاجأوا بخلو جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة في 2 أيار من أي بند يتعلق برواتب العسكريين، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو من المتقاعدين، رغم ما وصفوه بـ"الإجحاف الكبير" الذي يتعرّضون له، وعدم مساواتهم بباقي موظفي القطاع العام.
وانتقد التجمع إدراج بند يمنح أموالًا لأحد صناديق موظفي القطاع العام دون غيره، معتبراً أن هذا الإجراء يكرّس الفوارق ويعمّق شعور الغبن والحرمان، ويضرب مبدأ العدالة بين فئات الموظفين.
وأكد العسكريون المتقاعدون أن مطالبهم سبق أن وُضعت بتصرف الحكومة عبر بيانات رسمية، وعلى رأسها:
صرف مساعدة اجتماعية فورية بقيمة 20 مليون ليرة، يتم إقرارها في أول جلسة حكومية.
البدء بإصلاح تدريجي للرواتب، انطلاقًا من حزيران، بنسبة 50% من قيمتها السابقة ما قبل 2019 بالدولار الأميركي، مع زيادة 10% كل ستة أشهر.
تحسين تعويضات نهاية الخدمة.
تحقيق العدالة بين الأجهزة الأمنية، لا سيما في موضوع محروقات المؤهلين في الجيش وغيره.
وقال البيان إن مجلس الوزراء تجاهل هذه المطالب ولم يناقشها أو يتفاوض بشأنها، ما دفع بالتجمّع إلى المضي بخطوات تصعيدية مفتوحة.
وختم التجمّع بيانه بالاعتذار من المواطنين على أي تأخير قد يتسبب به تحرك الغد، مشدّدًا على أن هذا التحرك هو "نتيجة تجاهل الحكومة لحقّ أساسي من حقوقهم، وهو العيش الكريم".
الـــمــــزيــــــــــد
