أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "بشدّة العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرضت على أشخاص طبيعيين واعتباريين في إيران وعدد من الدول الأخرى، بذريعة التعاون مع إيران في مجالات اقتصادية وتجارية متعددة".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، إلى استمرار السياسات العدائية وغير القانونية واللاإنسانية التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني، معتبراً أن هذه العقوبات الجائرة تشكّل انتهاكاً صريحاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك معايير حقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأضاف البيان أن "العقوبات التي أُعلنت خلال الأيام الأخيرة ضد شركات وأفراد إيرانيين وغير إيرانيين، بذريعة وذرائع مختلفة، تمثل دليلاً واضحاً على إصرار صنّاع القرار في واشنطن على خرق القوانين الدولية والتعدي على حقوق ومصالح الدول الأخرى، وسعيهم لعرقلة العلاقات الودية والمشروعة بين الدول النامية من خلال الضغوط الاقتصادية".
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هذه العقوبات، التي صُمّمت في إطار سياسة "الضغوط القصوى" الفاشلة والإجرامية ضد الشعب الإيراني، بأنها دليل آخر واضح على التوجه المتناقض لصنّاع القرار في الولايات المتحدة، وغياب حسن النية والجدّية لديهم في السير على طريق الحلول الدبلوماسية.
وأكد بقائي أن "المسؤولية الكاملة عن التداعيات والآثار المدمّرة الناجمة عن السياسات المتضاربة والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الأميركيين تجاه إيران، تقع على عاتق الجانب الأميركي".
وذكّر بالسجل الطويل للعداء الأميركي تجاه الشعب الإيراني، والذي يشمل فرض العقوبات الاقتصادية وعرقلة مسار التنمية والتقدّم العلمي والاقتصادي والتكنولوجي، وهو ما أسفر عن حالة من انعدام الثقة والشك العميق لدى الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة، مؤكداً على إصرار الشعب الإيراني على الصمود في وجه سياسة الضغوط، وعلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة طريق التقدّم والكرامة الوطنية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أعلن أمس الأربعاء، فرض عقوبات على 7 كيانات وسفينتين بزعم تورّطهم في تجارة النفط الإيرانية.
ونشرت وزارة الخارجية الأميركية البيان، مؤكدة أنه "تم تصنيف سفينتين على أنهما ممتلكات محظورة، ويأتي ذلك في إطار حملة ضغط موسّعة يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى القضاء على صادرات إيران غير المشروعة من النفط والبتروكيماويات، بما في ذلك الصادرات إلى الصين".
وأفاد بيان وزارة الخارجية الأميركية بأن "هذه الشركات قامت بأنشطة غير مشروعة ومزعزعة للاستقرار، عبر إرسال المنتجات الإيرانية إلى دول ثالثة، وتمكين إيران من التهرّب من العقوبات ومواصلة توليد الإيرادات".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أكدت، في 22 نيسان الجاري، أن "واشنطن أصدرت عقوبات جديدة على قطب الغاز الطبيعي الإيراني، سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية"، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقالت الوزارة في بيان إن "الشبكة التجارية لإمام جمعة تتحمّل مسؤولية شحن كميات من الغاز المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات ملايين الدولارات".
وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة بعد يومين من انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأميركية في مسقط، والتي استمرّت 6 ساعات بمشاركة الفرق الفنية من الجانبين.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 نيسان الجاري، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما الجولة الثانية في 19 نيسان، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.
الـــمــــزيــــــــــد
