وعليه، دان منصور، تصرّف الوزارة الذي وصفه بـ "غير المسؤول"، معتبرًا أنه لا يحق للوزارة فرض المشاركة عليهم بالقوة، أو استدعاؤهم من مناطق بعيدة من دون موافقتهم المسبقة. وسأل مستنكرًا: "أيعقل أن هناك أساتذة شهداء استدعتهم الوزارة؟".
وشدّد منصور على أنّ تكليف أي مواطن، ومن بينهم الأساتذة، بمهام إدارية أو وظيفية دون رضاه يُعدّ مخالفة صريحة للمبادئ القانونية الأساسية، وخرقًا فاضح للمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لا يُكره أحد على القيام بعمل جبري أو قسري".
واعتبر أن امتناع أي أستاذ تم تسجيل اسمه دون علمه أو موافقته عن الحضور إلى مركز الاقتراع لا يُعدّ إخلالًا بالواجب، بل هو دفاع مشروع عن حقه برفض العمل القسري، وبالتالي لا يحق لوزارة الداخلية أو لأي جهة قضائية فرض غرامة مالية بحقه، بما في ذلك الغرامة البالغة مليون ليرة لبنانية التي يتم التهديد بها.
وختم منصور، بالقول: من حق أي أستاذ متضرر التقدّم بدعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، لمخالفتها الصريحة للقوانين والمواثيق الدولية، عبر تكليفه بمهمة رسمية دون موافقته أو توقيعه على قبولها.
الـــمــــزيــــــــــد
