أعلنت محافظة السويداء، اليوم الجمعة، عن بدء تفعيل جهاز الأمن العام في المحافظة، وبدء انتشار العناصر الأمنية في مختلف المناطق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن، بعد مرحلة من التوترات الأمنية والهجمات المسلحة.
ويأتي هذا التطور عقب وصول قوات الأمن العام، يوم أمس الخميس، إلى الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء ودرعا، وذلك في أعقاب توصل وجهاء ومرجعيات دينية من طائفة الموحدين الدروز إلى اتفاق مع ممثلين عن الحكومة السورية في دمشق، يقضي بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والضابطة العدلية، على أن تكون الكوادر المنفذة من أبناء المحافظة أنفسهم، بما يضمن احترام الخصوصيات المحلية ويعزز الثقة بالمؤسسات الرسمية.
وأكد شيوخ عقل ووجهاء من طائفة الدروز في بيان رسمي، رفضهم "أي مشاريع تقسيم أو انفصال أو انسلاخ عن الدولة السورية"، مشددين على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وضرورة تفعيل المؤسسات السيادية تحت إشراف الدولة.
وفي السياق الأمني، أفادت وسائل إعلام سورية بأن الفصائل المحلية في ريف السويداء الغربي أحبطت، خلال الساعات الماضية، هجومًا شنته مجموعات مسلحة على قريتي لبين وحران، استخدمت فيه المهاجمون قذائف هاون ورشاشات ثقيلة، وحاولوا التقدم نحو المنطقة، قبل أن تُجبرهم الفصائل المحلية على التراجع والانسحاب.
كما أوضحت المصادر أن قرية الدور تتعرض بشكل متكرر لإطلاق نار من أسلحة رشاشة ثقيلة، مصدرها ما يُعرف سابقًا بـ"كتيبة الرادار"، فيما تقوم الفصائل المحلية بالرد على مصادر النيران.
في هذا السياق، أكد مسؤولو جهاز الأمن العام ووزارة الدفاع السورية، أن الاعتداءات التي تطال مناطق في محافظة السويداء تنفذها "عصابات خارجة عن القانون" تتخذ من بعض المناطق الحدودية بين درعا والسويداء مقرات لها، مشيرين إلى أن القوات الحكومية توسع من انتشارها على الحدود الإدارية بين المحافظتين، وفي مناطق ريف درعا الشرقي، بهدف تطويق هذه المجموعات ومنع تكرار الاعتداءات.
الـــمــــزيــــــــــد
