"ليبانون ديبايت"
تستعيد الساحة الداخلية في الساعات الـ24 المقبلة مشهداً طال انتظاره وتأخّر لتسع سنوات مضت، وذلك مع انطلاق الإنتخابات البلدية والإختيارية في مرحلتها الأولى في محافظة جبل لبنان، بعد اتمام كل الإستعدادات اللوجستية، لتنفيذ استحقاقٍ تمّ تأجيله والتمديد للمجالس البلدية وللمخاتير مرتين.
إلاّ أن الجهوزية التامة التي عبّرت عنها الحكومة ووزارة الداخلية من أجل إتمام هذه العملية الديمقراطية، تعكس تقاطعاً رسمياً على استعادة المواعيد الدستورية وعدم تعطيل أي استحقاق بصرف النظر عن الظروف الصعبة التي قد تمرّ بها الساحة الداخلية نتيجة تمادي إسرائيل في انتهاكاتها واعتداءاتها على لبنان.
وتؤكد مصادر وزارية لـ"ليبانون ديبايت" على أولوية التغيير الذي سينطلق عبر الإنتخابات البلدية حيث أنها تشكل خطوةً في مسيرة تنفيذ اللامركزية الإدارية الموسعة وفق ما ورد في اتفاق الطائف.
ووفق المصادر فإن الحكومة ملتزمة بالطائف وبتنفيذ البنود التي لم يتمّ تنفيذها خلال عشرات السنين الماضية لأسباب عدة، ومن بينها اللامركزية الإدارية.
وعلى هذه الخلفية، فإن الإنتخابات البلدية، كما توضح المصادر، هي الخطوة الأولى تجاه استحقاقات إنتخابية أساسية ومفصلية وهي الإنتخابات النيابية، والتي ستكون عاملاً إضافياً في مسيرة تطبيق اتفاق الطائف ونصوصه كافةً، حيث أن الرسالة الموجهة إلى الداخل كما إلى الخارج، عبر احترام المواعيد الإنتخابية، تحمل دلالةً أكيدة على التزام الحكومة والعهد بمسيرة انتظام العمل الوطني.
ورداً على سؤال حول الهواجس المتصلة بالإعتداءات الإسرائيلية وانعكاسات أي تهديد أمني على العملية الإنتخابية، تجد المصادر إن إجراء الإنتخابات في موعدها ووفق المراحل التي حددتها الحكومة، هو الردّ اللبناني على أي تهديد أو اعتداء إسرائيلي، بمعنى أن هذه الإعتداءات لن تثني الحكومة عن تنفيذ هذه العملية الديمقراطية المفصلية في مسار تكريس سلطة الدولة وبسط سيادتها.
الـــمــــزيــــــــــد
