بيروت ليست بخير انتخابيًا... نائبٌ يحذّر من تكرار "سيناريو طرابلس"

بعد ثلاث سنوات من التأجيل والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تنطلق يوم غد الأحد المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في محافظة جبل لبنان، لتشمل كل أقضيتها، على أن تستكمل في بقية المحافظات اللبنانية تباعاً حتى نهاية أيار الحالي، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة الداخلية والبلديات.

والاهتمام الأكبر يتجه نحو العاصمة بيروت، التي تُعدّ محط الأنظار نظراً لحساسياتها الطائفية ودورها الرمزي، خصوصاً أن مجلسها البلدي يتألف من 24 عضواً، مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين، بحسب العرف الذي استقر عليه الوضع منذ اتفاق الطائف، رغم عدم وجود نص قانوني صريح يفرض هذه المناصفة.

وفي هذا السياق، يوضح النائب عن "تكتل لبنان القوي" إدكار طرابلسي في حديث لصحيفة "الأنباء الكويتية"، أن هذا التوازن الطائفي "أصبح عرفاً مستقراً في انتخابات العاصمة"، لافتاً إلى أن "غياب الضامن التقليدي للمناصفة، أي تيار المستقبل، الذي كان يُمثّل الثقل السني الأكبر في بيروت، يثير المخاوف من اختلال هذا التوازن في المجلس البلدي".

ويشير طرابلسي إلى أن اقتراحات قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة تم تأجيلها، وأحيلت إلى لجنة خاصة للبت فيها، من دون أن تعقد هذه اللجنة أي اجتماع حتى الآن. موضحاً أن "الاقتراحات النيابية المقدمة تسعى إلى تعديل قانون البلديات لجهة إقرار ضمانات تشريعية للمناصفة والتنوع في مجلس بيروت البلدي، إلى جانب إعادة النظر في صلاحيات المحافظ".

ويستعيد طرابلسي تجربة انتخابات بلدية طرابلس عام 2010، حيث لم يُنتخب أي عضو مسيحي، محذراً من تكرار هذا السيناريو في بيروت.

وأكد أن "الأولوية تكمن في صدور قانون يُكرّس المناصفة، ثم تشكيل لائحة موحدة تضمن حسن التمثيل".

ويتابع: "إذا افترضنا السيناريو الأسوأ، وتم تشكيل مجلس بلدي من لون واحد طائفي، في ظل الأجواء المشحونة التي تعيشها سوريا المجاورة، فقد يشكل ذلك نافذة للفوضى الطائفية. ومن هنا نُصرّ على التنوع في العاصمة، التي كانت منذ نشأة لبنان مثالاً للتعدد الطائفي، ويجب أن ينعكس ذلك على التمثيل البلدي، كما في التمثيل النيابي".

طرابلسي أشار إلى أنه كان قد تقدم مع النائب نقولا صحناوي قبل ثلاث سنوات، باقتراح قانون يعتمد التقسيم النيابي ذاته في بيروت، من خلال تقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين ضمن اتحاد بلدي واحد. وأوضح أن "بيروت الأولى ذات الأغلبية المسيحية تنتخب 10 أعضاء مسيحيين و2 مسلمين، بينما بيروت الثانية ذات الأغلبية المسلمة تنتخب 10 أعضاء مسلمين و2 مسيحيين"، مشيراً إلى أن النائب أشرف ريفي كان قد قدم اقتراحاً مماثلاً، وتم التوافق على هذه المبادرة خلال اجتماع لدى رئيس الحكومة نواف سلام.

وفي المقابل، يشير طرابلسي إلى أن لرئيس الحكومة نواف سلام نظرة مختلفة، مستذكراً اقتراحاً قديماً تقدم به مع الراحل فؤاد بطرس يتعلّق بالدوائر الانتخابية في العاصمة، من دون أن تُعرف تفاصيله حتى الآن.

الرئيس نبيه بري منح اللجنة النيابية الخاصة مهلة حتى الثامن من أيار الجاري للخروج بقانون جديد يضمن المناصفة والتنوع في مجلس بلدية بيروت، في وقت طرح "التيار الوطني الحر" خلال الجلسة الأخيرة فكرة تشكيل لوائح مقفلة تُترك مسألة المناصفة فيها للتوافق السياسي، لكن هذا الطرح لم يحظَ بالإجماع.

ويؤكد طرابلسي أن "الأنسب هو اعتماد صيغة الدائرتين (10 و2) كما سبق ذكره، لأنها الأقرب إلى منطق التوازن العادل".

في ظل هذه التطورات، تشهد العاصمة حراكاً سياسياً متسارعاً، تقوده عدة قوى من أجل تشكيل لوائح موحدة أو متحالفة. ويفيد طرابلسي عن توافق بين التيار الوطني الحر، وحزبي الكتائب والطاشناق، بالإضافة إلى رجل الأعمال أنطوان الصحناوي، والنائب فؤاد مخزومي، وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والثنائي الشيعي، جميعهم على مبدأ المناصفة. ومن المتوقع أن تنشأ لائحة موحدة ضمن هذا الإطار، في مقابل لائحة أخرى يسعى إلى تشكيلها كل من النائبين نبيل بدر وعماد الحوت. كما يجري الإعداد للائحة من قبل النائب إبراهيم منيمنة ومجموعة "بيروت مدينتي"، تحت عنوان الحفاظ على تنوع العاصمة.

أما في ما يتعلق باعتراض بعض الجهات على تكريس المناصفة قانونياً من دون تعديل صلاحيات محافظ بيروت، يعتبر طرابلسي أن "المحافظ هو كغيره من المحافظين في لبنان، لكن وضع العاصمة يختلف كونها تضم بلدية واحدة. وفي حال تم إقرار قانون بلديات موحد يشمل كل لبنان، فذلك سيفتح الباب أمام تطبيق اللامركزية الإدارية، ما يُتيح توسيع نطاق النشاط البلدي، خصوصاً في حال تم تقسيم بيروت إلى دوائر مصغّرة".