ليبانون ديبايت – محمد المدني
يستعد مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس نواف سلام، لمواجهة أحد أخطر الملفات وأكثرها حساسية في تاريخ الحكومات اللبنانية، وهو ملف سلاح حزب الله.
هذا الملف، الذي يعتبره المراقبون "لغماً سياسياً" قابلاً للانفجار، يُطرح لأول مرة على طاولة الحكومة في نقاش رسمي وجدي، بعدما كان محصورًا في عهدة رئاسة الجمهورية منذ دخول الرئيس الحالي جوزيف عون إلى قصر بعبدا قبل ثمانية أشهر.
حتى مع إدخال هذا الملف إلى مجلس الوزراء، من الواضح أن النقاش لن يكون بنّاءً أو يتسم بالحضارية، ولن يرتقي إلى مستوى الحكمة والمنطق والوعي السياسي المطلوب. بل من المرجّح أن يتحول إلى ساحة ابتزاز سياسي، حيث سيحاول كل طرف شدّ الملف لصالحه ولأجندته الخاصة وبيئته وجمهوره.
هذا الانقسام سيجعل من المستحيل تقريبًا أن يتوصل مجلس الوزراء إلى خلاصة نهائية بشأن هذا الملف. وأقصى ما يمكن أن يحققه المجلس هو محاولة تحريك المياه الراكدة في موضوع سلاح حزب الله، وهو ما عجز رئيس الجمهورية عن تحقيقه طوال ثمانية أشهر، فكيف سيكون الأمر بالنسبة لمجلس وزراء متنوع الانتماءات السياسية والطائفية والمذهبية، حيث لكل طرف نظرته الخاصة وطريقته وأسلوبه في التعاطي مع هذا الملف.
مع ذلك، يبقى الرهان على أن يتمكن المجلس من إدارة النقاش بحدٍّ أدنى من التوازن، لكن التحديات الهائلة التي يفرضها هذا الملف تجعل السيناريوهات المتشائمة أقرب إلى الواقع.
وفي حال فشل الحكومة في التعاطي معه بحكمة، فإنها قد تواجه خطر التفجير من الداخل والإطاحة برئيسها نواف سلام. أما إذا حصل العكس، ونجح المجلس في التوصل إلى موقف موحّد يرد على المقترحات الأميركية بما يحفظ السيادة اللبنانية ويرضي جميع الأطراف، فقد يتحول نواف سلام إلى رئيس يسجّل التاريخ إنجازه في أصعب الملفات اللبنانية.
الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كان هذا الملف سيكون سيفًا ذا حدّين يطيح بالحكومة، أم محطة تاريخية تكرّس اسم نواف سلام في سجل الإنجازات الوطنية.
الـــمــــزيــــــــــد
