أعلن رئيس وزراء اليمن أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، استقالته من منصبه.
وفي بيان صادر عنه، أشار بن مبارك إلى أنه واجه العديد من الصعوبات والتحديات خلال فترة عمله، أبرزها عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية بشكل كامل، مما حال دون اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة. كما أضاف أنه لم يُسمح له بإجراء التعديل الحكومي الذي يعتبره مستحقًا.
تأتي استقالة رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك في ظل أزمة متفاقمة تعيشها البلاد على المستويات كافة، لا سيما الاقتصادية والخدمية، حيث بلغ التدهور مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب قبل نحو عقد من الزمن.
فقد أدّى الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار داخل مجلس القيادة الرئاسي، إلى شلل شبه تام في مؤسسات الدولة وعجز واضح في مواجهة التحديات المتراكمة.
ويعود هذا الوضع إلى سنوات من الصراع بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من الشمال. كما فاقم الوضع الانقسام داخل المناطق المحررة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، ما أثر سلباً على وحدة القرار السياسي والإداري.
في هذا السياق، تعاني العملة اليمنية من انهيار متواصل، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي 2400 ريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما أفقد الموظفين قدرتهم الشرائية، وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية. يُضاف إلى ذلك عجز الحكومة عن تأمين الخدمات الأساسية، خصوصاً الكهرباء، حيث تعيش العاصمة المؤقتة عدن ومدن أخرى في ظلام لساعات طويلة نتيجة نقص الوقود.
كما تعيش العملية التعليمية شللاً شبه كامل في عدد من المدن الكبرى، بينها عدن وتعز، بسبب الإضرابات المستمرة للمعلمين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل تدنّي الرواتب إلى ما دون 50 دولارًا شهريًا.
ويُنظر إلى استقالة بن مبارك على أنها نتيجة مباشرة لهذا العجز المتفاقم، وفشل الحكومة في اجتراح حلول واقعية لاحتواء الأزمة، وسط أنباء عن توافق داخل مجلس القيادة على إجراء تغييرات في التركيبة الحكومية في محاولة لإعادة إنعاش المشهد السياسي والخدماتي في البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
