بعد تقارير عن اتصالات "بشأن إيران"... بيانٌ توضيحي من مكتب نتنياهو!

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، ما ورد في تقرير أميركي زعم أن نتنياهو أجرى "اتصالات مكثفة" مع مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايك والتز حول الخيارات العسكرية المحتملة ضد البرنامج النووي الإيراني، قبل لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شباط الماضي.

وقال المكتب في بيان رسمي أن "رئيس الوزراء عقد اجتماعًا وديًا مع مايك والتز، ومبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في مقر بلير هاوس بواشنطن، وذلك قبل لقائه الرئيس ترامب في البيت الأبيض". وأضاف أن "والتز انضم لاحقاً إلى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في اجتماع آخر مع نتنياهو قبيل مغادرته واشنطن".

وأكد البيان أن "نتنياهو أجرى منذ ذلك الحين مكالمة هاتفية واحدة فقط مع والتز، ولم تتناول الملف الإيراني بأي شكل".

واختتم البيان بتهنئة مايك والتز على تعيينه سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بعد إعلان ترامب الخميس الماضي عن إعفائه من منصبه كمستشار للأمن القومي وترشيحه للمنصب الجديد.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، عن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي كانت مقررة السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما، وذلك بناء على اقتراح من وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي.

وقالت الخارجية الإيرانية أن الموعد الجديد للمفاوضات سيتم تحديده لاحقًا، مشددة على أن الوفد الإيراني "يشارك بحسن نية"، ضمن أطر تستند إلى المبادئ الوطنية والقانون الدولي، من أجل ضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية ورفع ما وصفته بالعقوبات "غير القانونية".

وكانت العاصمة العُمانية مسقط قد استضافت الجولة الأولى من هذه المفاوضات في 12 نيسان الماضي، تلتها الجولة الثانية في روما في 19 من الشهر ذاته، قبل أن تعود المفاوضات إلى مسقط في جولتها الثالثة في 26 نيسان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعقيدات مستمرة في ملف الاتفاق النووي، الذي كانت إيران قد وقعته عام 2015 مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، والصين)، والذي نصّ على رفع العقوبات الدولية مقابل التزامات إيرانية صارمة بتقييد برنامجها النووي. لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في أيار 2018، خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي أعاد فرض العقوبات وشدد من سياسة "الضغوط القصوى" على طهران.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل نهجها المتشدد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة التوتر الإقليمي بشأن الملف النووي الإيراني.