كشفت مصادر أمنية في قطاع غزة أن وزارة الداخلية، التابعة لحركة حماس، بصدد إعادة تشكيل القوة التنفيذية، على غرار القوة التي أُنشئت عام 2007 بعد أحداث الفوضى والفلتان الأمني، والتي أسهمت حينها في ضبط السلاح وبسط الاستقرار في القطاع.
ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، اليوم الأحد، عن المصادر أن القوة الجديدة تضم نحو خمسة آلاف عنصر من مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية، وقد تم دمجهم في إطار موحّد بهدف تعزيز الأمن الداخلي واستعادة الاستقرار في محافظات القطاع.
وأكدت المصادر أن القوة ستبدأ فورًا التصدي للمجموعات المنفلتة، بما في ذلك عصابات السطو واللصوص الذين وصفتهم بأنهم "عملاء لإسرائيل"، والذين تورطوا مؤخرًا في الاعتداء على مخازن مساعدات وممتلكات خاصة، ومحاولات إحداث فوضى منظمة في القطاع.
وأضافت أن القوة مخوّلة باتخاذ كافة التدابير الأمنية الميدانية، بما يشمل استخدام القوة المفرطة وإطلاق النار المباشر في حالات الضرورة، حتى لو أدى ذلك إلى إصابات أو مقتل عناصر خارجة عن القانون، معتبرة أن هؤلاء "يخدمون أجندات إسرائيلية لضرب الجبهة الداخلية".
وتأتي هذه الخطوة، بحسب مصادر "صفا"، في إطار ما وصفته بـ"المعركة الأمنية لحماية المجتمع من الفوضى والتفلت، وصون الأمن الأهلي في ظل ظروف استثنائية ومعقدة".
الـــمــــزيــــــــــد
