ذكرت مصادر مقرّبة من حركة حماس أن الحركة نفذت "أحكام إعدام ثورية" بحق عدد من الأشخاص المتهمين بالسرقة والنهب، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، بعد أكثر من ستة أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي.
وقالت المصادر إن من تم إعدامهم كانوا متورطين في هجمات مسلّحة على متاجر للمواد الغذائية ومطابخ شعبية خلال الأسبوع الجاري، في وقت يشهد فيه القطاع حصارًا خانقًا ونقصًا حادًا في المواد الأساسية والغذاء، ما تسبب في حالة من الجوع المنتشر والانهيار الاجتماعي.
وفي السياق، اتهم مسؤولون في حركة حماس بعض أفراد هذه العصابات بالتعاون المباشر مع إسرائيل، التي تواصل منذ تشرين الأول الماضي فرض قيود صارمة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه الاتهامات.
وفي إحدى الحوادث المرتبطة بهذا التصعيد الأمني، أعلنت وزارة الداخلية في غزة مقتل ضابط شرطة وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية وحدةً أمنية كانت تطارد مجموعة من المجرمين في مدينة غزة.
وقالت الوزارة في بيان أمس السبت: "سنضرب بيد من حديد كل هؤلاء المارقين، وسنتخذ الإجراءات الكفيلة بردعهم مهما كلف الأمر، ولن نسمح لهم بالاستمرار في ترويع المواطنين وتهديد حياتهم وسلب ممتلكاتهم".
إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أوضح أن العصابات تنشط ضمن تشكيلات متنوعة؛ بعضها ينتمي إلى أطر عشائرية، فيما يعمل بعضها الآخر في مجموعات منظمة، لافتًا إلى أن بعضها تلقّى دعمًا مباشرًا من إسرائيل.
وأشار إلى أن الحركة نفذت عددًا من الإعدامات العلنية ضد من وصفهم بـ"كبار المجرمين"، بعد ثبوت ضلوعهم في جرائم سلب ونهب مستودعات ومحال غذائية.
وكان سكان في غزة ووسائل إعلام فلسطينية قد أفادوا في وقت سابق بأن جناح حماس العسكري فرض حظر تجول ليليًا يبدأ عند التاسعة مساء، في محاولة لتقييد حركة المدنيين وملاحقة العناصر المسلحة.
الـــمــــزيــــــــــد
