شهد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ليل أمس الأحد، نقاشًا حادًا بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، أعلن بن غفير خلال الاجتماع رفضه إدخال المساعدات إلى القطاع، قائلاً: "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، لديهم ما يكفي. يجب قصف مخازن حماس الغذائية".
ورد عليه زامير بتحذير مباشر: "هذه الأفكار تعرضنا للخطر"، في إشارة إلى تداعيات مثل هذه السياسة على الصعيدين الأمني والدولي.
وتدخّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتهدئة النقاش، قائلاً: "كل وزير هنا يستطيع التعبير عن رأيه ومخالفة رأي الضباط"، لكن زامير وجّه حديثه، على ما يبدو إلى بن غفير، قائلاً: "أنت لا تفهم ما تقوله، أنت تعرضنا جميعًا للخطر. هناك قانون دولي ونحن ملتزمون به. لا يمكننا تجويع القطاع. تصريحاتك خطيرة".
من جانبها، أكدت النائبة العامة غالي بهاراف ميارا أن إسرائيل "ملزمة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب القانون الدولي"، بينما رد بن غفير متسائلاً: "أين ورد هذا تحديدًا في القانون الدولي؟ هناك ما يكفي من الطعام في غزة، ولا أفهم لماذا تُمنح المساعدات تلقائيًا لمن يقاتلنا".
وأيّدت وزيرة المستوطنات أوريت ستروك، المعروفة بمواقفها اليمينية المتشددة، تصريحات بن غفير. وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" بأن سكرتير الحكومة يوسي فوكس طُلب منه تدوين أن "لا وزير ينوي انتهاك القانون الدولي"، من دون أن يتضح من طلب ذلك.
ورغم التباينات الحادة، وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر على خطة لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، مع تحذير زامير من أن هذه الخطوة قد تعرّض حياة الرهائن للخطر. كما أقرّ الوزراء استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في حين كان بن غفير الوحيد الذي صوّت ضد القرار.
يُذكر أن إسرائيل كانت قد منعت إدخال جميع أشكال المساعدات إلى غزة منذ أوائل آذار الماضي، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وغياب شبه تام للرعاية الصحية، في ظل تدمير واسع للمستشفيات ونقص حاد في الغذاء والمياه والدواء.
وأكدت الأمم المتحدة أن القانون الدولي يمنع العقاب الجماعي، ويُلزم القوات المحتلة بضمان الحد الأدنى من سبل الحياة للسكان المدنيين.
الـــمــــزيــــــــــد
