شدّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على أن "إسرائيل ستحتل غزة"، وذلك عقب مصادقة المجلس الأمني الوزاري المصغّر مساء أمس الأحد على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع.
وفي كلمة له خلال مؤتمر عقد في القدس اليوم الاثنين، قال سموتريتش: "سنحتل غزة. وسنتوقف أخيراً عن الخوف من كلمة احتلال"، مضيفًا أن "قرارًا دراماتيكيًا اتُّخذ في مجلس الوزراء المصغّر، وهو أنه لن يكون هناك تراجع، حتى فيما يتعلّق بإطلاق سراح الرهائن"، معتبرًا أن "الطريقة الوحيدة لتحريرهم هي بهزيمة حماس".
وجاءت تصريحاته بعد موافقة المجلس المصغّر الذي يضم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعددًا من الوزراء، على خطة شاملة تتضمّن السيطرة على القطاع وتعزيز "خطة الهجرة الطوعية" لسكانه، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول سياسي إسرائيلي.
وأكد المسؤول أن "الخطة تشمل، من بين أمور عدّة، احتلال قطاع غزة، والسيطرة على الأراضي، ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم"، مضيفًا أن الخطة تتضمن أيضًا "ضربات قوية ضد حماس"، دون الكشف عن طبيعة هذه الضربات.
كما نقل المصدر نفسه أن نتنياهو "مستمر في الترويج" لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتعلق بـ"الهجرة الطوعية" لسكان غزة إلى دول الجوار، لا سيما مصر والأردن، وهي خطة سبق أن قوبلت برفض فلسطيني واسع.
في السياق نفسه، صرّح مسؤول أمني إسرائيلي بأن الجيش "سيبقى في أي منطقة يحتلها داخل غزة"، مما يعكس توجهًا إسرائيليًا لتثبيت وجود عسكري طويل الأمد في القطاع.
وفي تطور ميداني، كانت قيادة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت أول أمس عن استدعاء "عشرات الآلاف" من جنود الاحتياط، في خطوة تهدف إلى توسيع رقعة الحرب على قطاع غزة، بحسب ما أكده رئيس الأركان إيال زامير.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على غزة منذ 18 آذار الفائت، مع موافقة الحكومة الإسرائيلية على "إمكان توزيع المساعدات الإنسانية" بشكل محدود في بعض مناطق القطاع.
من جهة أخرى، يواصل ملف تبادل الأسرى تعقيده، إذ كانت حركة حماس قد رفضت في 17 نيسان الماضي، اقتراحًا إسرائيليًا تضمن هدنة لمدة 45 يومًا مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء. وبدلاً من ذلك، طالبت الحركة باتفاق شامل يقضي بوقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين لديها.
في المقابل، تتمسك إسرائيل بمواقفها المعلنة، وهي إعادة جميع الأسرى، ونزع سلاح حماس وسائر الفصائل الفلسطينية، مقابل هدنة مؤقتة وليس إنهاء الحرب أو الانسحاب الكامل من القطاع.
وكانت إسرائيل قد استأنفت هجومها العسكري على غزة في 18 آذار الماضي، بعد انهيار اتفاق هدنة تم التوصل إليه في كانون الثاني 2025، وأكدت في أكثر من مناسبة أنها ستواصل الضغط على حماس حتى إطلاق سراح الرهائن المتبقّين في غزة، حيث تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 58 أسيرًا، بينهم 34 قتيلاً.
الـــمــــزيــــــــــد
