يرتقب أن يصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي، بكامل هيئته، اليوم الأحد، موافقته على خطة "احتلال غزة" التي طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأقرّها المجلس الوزاري الأمني المصغر قبل يومين، إضافة إلى التصديق على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وفق ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة رغم التظاهرات التي شهدتها تل أبيب، مساء السبت، بمشاركة الآلاف من الإسرائيليين وعائلات الأسرى المحتجزين في غزة، رفضاً لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، مطالبين بإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن.
تشمل الخطة استخداماً مكثفاً للنيران وعمليات قضم لمناطق عدة في مدينة غزة، إلى جانب توزيع مساعدات إنسانية خارج مناطق القتال، في ما اعتبره مراقبون محاولة لدفع المدنيين إلى النزوح نحو جنوب القطاع. ووفق هيئة البث الإسرائيلية، ستعتمد الخطة على تطويق مدينة غزة وإجلاء نحو مليون شخص إلى مناطق جديدة تُنشأ داخل القطاع، مع إقامة 12 نقطة إضافية لتوزيع الطعام، تمهيداً للسيطرة الكاملة على القطاع بشكل تدريجي، علماً أن إسرائيل تسيطر حالياً على نحو 75% منه.
حدد مكتب نتنياهو أربعة أهداف رئيسية للخطة: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى أحياء أو أموات، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية.
قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن الخطة لن تُنفّذ فوراً، وإنه لم يتم تحديد جدول زمني دقيق لبدئها، بحسب موقع "أكسيوس". في المقابل، حذر قادة في الجيش من أن العملية قد تعرض حياة الرهائن للخطر، فيما أظهرت استطلاعات للرأي أن غالبية الإسرائيليين تؤيد إنهاء الحرب فوراً لضمان إطلاق سراحهم، علماً أن السلطات تعتقد بوجود نحو 20 أسيراً على قيد الحياة في غزة.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات داخلية وخارجية، شملت مواقف سلبية من بعض الحلفاء الأوروبيين، على خلفية إعلان الجيش نيته توسيع نطاق الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.
الـــمــــزيــــــــــد
