خلاف السودان والإمارات يسقط أمام محكمة لاهاي

رفضت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، الدعوى المقدّمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، وقررت شطب القضية بشكل كامل، بسبب عدم الاختصاص، ما يعني إنهاء جميع الإجراءات القانونية ذات الصلة بالملف.

وجاء في القرار الصادر عن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، أن "المحكمة لا يمكنها إصدار التدابير المؤقتة التي طلبها السودان ضد الإمارات، بسبب الغياب الواضح للاختصاص القضائي". ويُفهم من هذا القرار أن المحكمة لا ترى لنفسها ولاية قانونية للنظر في مضمون القضية المطروحة.

وعلى الفور، رحّبت دولة الإمارات بقرار المحكمة، مؤكدة أن الحكم جاء استنادًا إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي في الشكوى المقدّمة من الخرطوم، ومعتبرة أن هذا القرار يعزز من احترام القانون الدولي وآليات عمل المؤسسات القضائية الدولية.

تعود أصول الدعوى إلى اتهامات وجهتها القوات المسلحة السودانية لدولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، التي تخوض مواجهات عسكرية واسعة ضد الجيش السوداني منذ اندلاع الحرب في السودان في نيسان 2023. وقد تقدّم السودان بدعواه أمام محكمة العدل الدولية في محاولة لإثبات ما اعتبره "تدخلاً غير مشروع" في شؤونه الداخلية، مطالبًا بإجراءات مؤقتة ضد الإمارات، بما يشمل وقف الدعم العسكري واللوجستي المزعوم.

لكن الإمارات نفت مرارًا هذه الاتهامات، ووصفتها بـ"الادعاءات الباطلة وغير المدعومة بالأدلة"، مؤكدة على تمسكها بمبدأ عدم التدخل، ودعوتها إلى حل سياسي شامل يوقف النزاع المستمر في السودان.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السودانية تصعيدًا عسكريًا متواصلاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد أعداد النازحين، وغياب أي أفق قريب للتسوية. وكانت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الإقليمية قد دعوا مرارًا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإعادة إطلاق المفاوضات بين الطرفين برعاية إقليمية أو أممية.

وتُعدّ محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية في منظمة الأمم المتحدة، وهي تختص بالنظر في النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء. لكن اختصاصها يرتبط بموافقة الطرفين المعنيين، أو وجود معاهدة تمنح المحكمة هذه الصلاحية، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية، حسب ما أوضح القضاة في لاهاي.

وبموجب القرار الصادر اليوم، تم شطب الدعوى رسميًا من سجل المحكمة، وإنهاء جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بها، ما يمثّل انتصارًا قانونيًا للإمارات في هذا النزاع القضائي الدولي.