في هذا السياق، أكد منسق حراك الأساتذة المتعاقدين، حمزة منصور، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، استمرار ما وصفه بسياسة الإهمال والتمييز بحق الأساتذة المتعاقدين، مشيرًا إلى أن "جداول مستحقات الأساتذة المتعاقدين، التي تم إعدادها وتسليمها إلى الإدارات المعنية في الوزارة منذ أكثر من أربعة أشهر، لا تزال حبيسة الأدراج دون أي صرف فعلي لها حتى الآن".
وأضاف: "وفقًا للمعلومات التي وردتنا، فإن المتعاقدين لن يتقاضوا في نهاية هذا الشهر سوى مستحقات شهر كانون الثاني فقط، بينما تبقى مستحقات ومثابرات شهور شباط وآذار ونيسان معلّقة رغم أنها مدققة وجاهزة للصرف، في حين تم دفع مثابرات الأشهر نفسها للأساتذة الملاك".
وتساءل: "هل هذا هو الشكل الجديد للعبودية؟ أم هو استخفاف صارخ بحقوق وكرامة الأساتذة المتعاقدين؟ وهل وزيرة التربية على علم بما يحدث داخل الوزارة من تمييز وإجحاف بحق هذه الفئة؟".
وأشار منصور إلى أن "الحراك سيواصل تحركاته على الأرض وفي وسائل الإعلام، ليتأكد من يمعن في ظلمنا أنه سيتحمل المسؤولية عن أفعاله التي تمس شريحة كبيرة من التربويين الذين يساهمون بشكل أساسي في العملية التعليمية في لبنان".
الـــمــــزيــــــــــد
