بعد سنوات من التدهور البيئي الناتج عن المقالع والكسارات، وصفت النائبة نجاة عون صليبا، في حديثٍ خاص مع "RED TV"، القرار الحكومي الأخير بأنه خطوة مفصلية نحو وقف التدمير المنهجي للطبيعة اللبنانية.
وقالت صليبا إن أكثر من 1600 كسارة ومقلع تعمل دون ترخيص أو دفع الضرائب المستحقة، مؤكدة ضرورة دفع الالتزامات والضرائب المفروضة على هذا القطاع.
وأضافت صليبا أن أحد الحلول هو خفض الرسوم الجمركية لتشجيع القطاع على التوسع، ولكن دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية.
وتطرقت إلى الأرقام الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث أشارت إلى أن الضرر البيئي الناجم عن هذه الأنشطة يُقدر بحوالي مليارين وربع دولار. كما أكدت أن قطاع الإسمنت والكسارات والمقالع يجب أن يُسهم في استرجاع ثلاثة أرباع موازنة الدولة.
وأوضحت أن القرار الحكومي الجديد يفرض قيودًا صارمة على التراخيص العشوائية، ويساهم في تنظيم القطاع بما يضمن حماية البيئة وصحة المواطنين. ودعت إلى مراقبة فعالة لتطبيق القرار ومحاسبة المخالفين، مشيرة إلى ضرورة تحرك شعبي ونيابي لضمان استمرار الضغط من أجل إنقاذ ما تبقى من الموارد الطبيعية في لبنان.