ويوضح العميد المتقاعد بسام ياسين في هذا السياق أن "القرار 1559 ينص بوضوح على سحب السلاح، كما أن القرار 1701 يتضمن بندًا مشابهًا، وهناك اليوم جهود لدمج القرارين في مسار مشترك"، لافتًا إلى أن "الهدف الأول والأخير لهذا الدمج هو نزع سلاح المقاومة، وهو امتداد لمحاولات الضغط المتواصل على لبنان سياسيًا وأمنيًا".
ويؤكد ياسين أن "هذا المسعى الدولي لم يمرّ مرور الكرام في لبنان، حيث قابلته مواقف واضحة تؤكد على مبدأ احتكار السلاح بيد الدولة اللبنانية"، مشددًا على أن "هذا الملف هو شأن داخلي بحت، ولا يجب أن يخضع لأي أجندات أو ضغوط خارجية".
ويضيف: "عندما يتم التوافق بين جميع المكونات السياسية اللبنانية، يمكن حينها تنفيذ هذا الطرح ضمن إطار وطني جامع"، مشيرًا إلى أن "الشرط الأساسي في هذه العملية هو الإجماع الداخلي وليس أي إملاء خارجي".
ويرى ياسين أن "لبنان لن ينجرّ إلى صدامات داخلية أو مواجهات بسبب هذا الموضوع، ولن يسمح أحد باستخدامه كأداة لتنفيذ أجندات خارجية". ويشرح أن "حصرية السلاح واردة بالفعل في خطاب القسم والبيان الوزاري، لكنها جاءت مشروطة بتوافق داخلي عنوانه الأساسي احتكار الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب".
كما يُنبه إلى أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حصر هذا الملف بيده، وهو من يتولّى إدارة الحوار بشأنه بشكل هادئ وحذر، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي والسياسي"، مؤكدًا أن "جوزاف عون قطع الطريق أمام أي محاولات لاستخدام الإعلام أو المواقف السياسية للعب بهذا الملف الحساس، لأنه يدرك جيدًا أن إثارة هذا الموضوع في غير مكانه قد تؤدي إلى توترات خطيرة في الشارع اللبناني".
ويُشدد على أن "الرئيس عون تصدّى لجميع محاولات إثارة الموضوع داخل مجلس الوزراء، حفاظًا على الاستقرار ومنعًا لأي انعكاسات سلبية، مؤمنًا بأن الحوار الداخلي وحده هو القادر على الوصول إلى نتائج متوازنة لا يشعر فيها أي طرف بأنه مستهدف أو مغلوب".
وفي المحصلة، يضع ياسين هذا المسار في خانة التوازن الوطني، محذرًا من أي خطوات متسرعة تُخرج النقاش عن طبيعته الداخلية، وتُحوّله إلى ساحة لتصفية حسابات خارجية قد لا يتحمّلها البلد في ظل الأزمات الراهنة.
الـــمــــزيــــــــــد
