أفاد موقع "ديلي بيست" الأميركي بأن القرار الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"المزلزل"، وتوعّد بالإعلان عنه خلال الأيام القليلة الماضية، لم يكن جديدًا كليًا، بل إحياء لسياسة سعى إلى تنفيذها خلال ولايته الرئاسية الأولى دون أن ينجح.
وأعلن ترامب، مساء أمس الأحد، أنه سيوقّع صباح اليوم أمرًا تنفيذيًا يقضي بتخفيض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 30% و80%، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيعيد تصويب سياسة الأسعار لصالح المواطنين الأميركيين.
وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب أن "هيئة ميديكيد للرعاية الطبية يجب ألا تدفع أكثر من أدنى سعر يُدفع في أي مكان في العالم"، واصفًا قراره بأنه خطوة لجعل أميركا "الدولة الأكثر رعاية" لمواطنيها.
وأضاف، "لسنوات طويلة، تساءل الأميركيون والعالم: لماذا أسعار الأدوية لدينا هي الأعلى عالميًا؟ اليوم، سنبدأ بمعالجة هذا الظلم، وسنشهد تخفيضات غير مسبوقة في تكاليف الرعاية الصحية".
وبحسب "ديلي بيست"، فإن ترامب حاول سابقًا تمرير هذا الإجراء عام 2020، لكن قاضيًا فدراليًا أوقفه آنذاك بسبب ما اعتبره "فشل الحكومة في اتباع الإجراءات القانونية"، ليتم لاحقًا إلغاؤه رسميًا من قِبل الرئيس السابق جو بايدن.
وأعاد ترامب التأكيد على عزمه "فعل ما هو صائب"، معتبرًا أن هذه السياسة واجهت معارضة شرسة من الديمقراطيين طوال سنوات بسبب نفوذ جماعات الضغط وشركات الأدوية، معلنًا رفضه القاطع لأي ضغوط تمارسها هذه الجهات.
وأشار الموقع الأميركي إلى أن مراقبين يتوقّعون معارضة شديدة من قبل شركات صناعة الأدوية، في حين وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في افتتاحية لها الأسبوع الماضي، هذا التوجّه بأنه "أسوأ فكرة لترامب منذ سياسة التعريفات الجمركية".
واعتبرت الصحيفة أن سياسة خفض الأسعار قد لا تحقق الهدف المرجو بتوفير نحو 880 مليار دولار من نفقات "ميديكيد"، مشيرة إلى أن الهيئة تنفق على المستشفيات أكثر بعشرة أضعاف من إنفاقها على الأدوية، وأن الضغوط المالية الناجمة عن القرار قد تدفع بعض الشركات للانسحاب من البرنامج، ما قد يؤثر على الابتكار وتطوير العلاجات الجديدة.
الـــمــــزيــــــــــد
