أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، أنّ طهران لا تعارض عمل الشركات الأميركية في البلاد، بما في ذلك في قطاع النفط والغاز.
وقال عراقجي: "لم نمنع الوجود الاقتصادي للشركات الأميركية في إيران"، عازيًا غياب النشاطات التجارية الأميركية إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.
وأشار إلى أنّ العقوبات الرئيسية تمنع الكيانات والأفراد الأميركيين من التعامل مع السوق الإيرانية، موضحًا أنّ "هذا الحظر فُرض من قبل الولايات المتحدة نفسها".
وأضاف عراقجي: "إذا كانت الشركات الأميركية تأمل في الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، فإنّه يجب على الولايات المتحدة رفع عقوباتها".
وأجرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أربع جولات من المفاوضات مع طهران، سعيًا لإبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بعدما حضّ الرئيس الأميركي الجمهورية الإسلامية على التفاوض، ملوّحًا باستهدافها بضربات في حال عدم التوصل إلى تسوية في هذا المجال.
وفي الأسابيع الأخيرة، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مجموعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بصناعة النفط الإيرانية، وبرنامجيها الصاروخي والنووي.
وفي عام 2018، سحب ترامب، خلال ولايته الأولى، بلاده من الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إجراءات ثانوية استهدفت الدول التي تشتري النفط الإيراني.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أنّ الشركات الأميركية يمكنها العمل في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني، من بينها صناعة النفط والغاز، مشيرًا إلى أنّ طهران لم تفرض أي حظر على أنشطتها.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال ترامب إنّ واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
الـــمــــزيــــــــــد
