أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أيام من تصريح الأخير في الرياض عن رفع العقوبات كاملة عن سوريا، بدء مراجعات فنية للعقوبات المفروضة على دمشق تمهيداً لرفعها رسمياً.
وأكد ثلاثة مسؤولين أميركيين، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن"، أن وزارة الخزانة الأميركية ستصدر تراخيص لسوريا خلال الفترة الانتقالية حتى رفع العقوبات، مشيرين إلى أن الإدارة تخطط أيضاً لرفع القيود على صادرات سوريا بهدف دعم إعادة بناء اقتصاد البلاد.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن المسؤولين في إدارة ترامب أجروا خلال الأشهر الماضية اتصالات هادئة لتخفيف العقوبات، وفتح الطريق لاحتمال عقد لقاء رفيع المستوى مع الرئيس السوري أحمد الشرع. إلا أن إعلان رفع العقوبات المفاجئ يوم الثلاثاء الماضي، كما وصفه البعض، جاء بسرعة أكبر مما توقعوا.
وكان ترامب قد أعلن سابقاً أن قرار رفع العقوبات جاء بناء على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث قال إن الأخير أكد له أن رفع العقوبات عن سوريا سيمنح السوريين "فرصة للحياة"، وفق تعبيره. من جهته، أعرب الشرع عن تقديره للأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أنه وعده برفع العقوبات خلال لقائهما قبل أشهر، وشكر السعودية على وقوفها القوي إلى جانب الشعب السوري.
يأتي هذا التطور في وقت كانت السلطات السورية الجديدة قد طالبت المجتمع الدولي مراراً برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات حيوية منذ اندلاع النزاع عام 2011، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لتعافي الاقتصاد والشروع في إعادة الإعمار.
في المقابل، حذرت الأمم المتحدة في شباط الماضي من أن سوريا لن تتمكن، في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كانت عليه قبل النزاع، قبل حلول عام 2080، مما يبرز تحديات شديدة تواجه إعادة بناء البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
