رفع العقوبات عن دمشق… أسرار القرار الأميركي وخيارات المستقبل

في خطوة مفاجئة شكّلت تحوّلاً كبيراً في السياسة الأميركية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته هذا الأسبوع إلى الشرق الأوسط رفع العقوبات عن سوريا، ما أثار حالة استنفار داخل أروقة الحكومة الأميركية لتنفيذ القرار، وفق ما أكدت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن".

وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من الاتصالات السرية التي أجرتها إدارة ترامب تمهيداً لتخفيف العقوبات، شملت استعدادات للقاء محتمل على مستوى عالٍ مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع. إلا أن الإعلان المفاجئ عن الرفع الكامل والسريع للعقوبات فاجأ عدداً من المسؤولين.

وأكد مصدر مطلع أن "هذا القرار لم يكن مرتجلاً، بل نوقش لعدة أشهر، لكن ترامب تجاوز بكثير ما كان قيد الدراسة على المستوى الفني".

في محاولة لتوضيح آليات التنفيذ، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعد نحو 24 ساعة من تصريحات ترامب أن الإدارة ستصدر إعفاءات من العقوبات المفروضة بموجب القانون الأميركي، مضيفاً: "نأمل أن نصل إلى مرحلة يمكن فيها إلغاء القانون كلياً، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".

ومن المتوقع أن تستغرق المراجعة الفنية للعقوبات عدة أسابيع، رغم أن القانون لا يقيد صلاحيات الإدارة في إصدار إعفاءات عامة، حسب مسؤولين أميركيين. وأوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن الوزارة ستصدر قريباً تراخيص عامة تشمل قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، في إطار جهود إعادة الإعمار.

جاء إعلان ترامب عن رفع العقوبات خلال قمة في العاصمة السعودية الرياض، حيث أشاد بالدور الكبير الذي لعبته السعودية وراء الكواليس، واعتبر أن رفع العقوبات سيساهم في إنعاش الاقتصاد السوري وتحقيق استقرار المنطقة.

دعمت تركيا هذه الخطوات، وكانت على علم بالاتصالات الجارية بين واشنطن ودمشق، حيث ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمر مع ترامب، وشارك افتراضياً في الاجتماع مع أحمد الشرع.

في المقابل، لم يرحب جميع حلفاء واشنطن في المنطقة بالقرار، فقد عبّرت إسرائيل عن معارضتها له. ونقل مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من ترامب خلال لقائهما في نيسان الماضي عدم رفع العقوبات، محذراً من تكرار سيناريو هجوم 7 تشرين الأول 2023. ورد ترامب قائلاً: "لم أطلب رأي إسرائيل... شعرت أن هذا هو القرار الصائب".

سبق لقاء ترامب بالشرع سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولين أميركيين ونظرائهم السوريين منذ آذار الماضي، في باريس وواشنطن ونيويورك. شارك في هذه اللقاءات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير المالية، حيث ناقشوا خارطة طريق تتضمن التعاون في مكافحة الجماعات المسلحة والتخلص من الأسلحة الكيميائية.

وسعت شخصيات من الحكومة السورية الجديدة للتواصل مع أطراف خارج الحكومة الأميركية ضمن ما وُصف بـ"الهجوم الدبلوماسي الناعم" لتغيير صورة النظام.

على الرغم من ذلك، عبّر بعض مسؤولي الإدارة الأميركية عن تحفظاتهم، وعلى رأسهم مستشار البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا، والمبعوث السابق إلى سوريا جويل رايبورن.

وفي تعليق لافت، قال غوركا: "نادراً ما يتغير الجهاديون بعد انتصارهم". ووصف لقاء ترامب مع الشرع بـ"العبقري"، لكنه شدد على أهمية إشراك الأقليات في الحكم ومكافحة تنظيم داعش.

يقر المسؤولون الأميركيون بأن الطريق نحو علاقة طبيعية مع حكومة الشرع سيكون طويلاً ومعقداً. وأشار روبيو إلى أن حكومة الشرع أعربت عن التزامها بمبادئ المجتمع الدولي، بما في ذلك تشكيل حكومة شاملة، وتحقيق سلام مع إسرائيل، والقضاء على الجماعات المسلحة.

وخلص روبيو إلى القول: "نحن في بداية الطريق. لم يمض على معرفتنا بهم سوى 24 ساعة، لكن إذا نجحت هذه الخطوة، فستُحدث تحوّلاً تاريخياً في المنطقة".