وبحسب المصادر، فإن الهدف الأول للزيارة هو توجيه الشكر الرسمي من القيادة اللبنانية إلى مصر، لدورها في اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني، ولجهودها المستمرة في دعم مساعي الاستقرار السياسي، ودفع الأطراف اللبنانية نحو التوافق.
غير أن العنوان الأبرز الذي سيحضر في لقاءات الرئيس عون مع المسؤولين المصريين، وفق المصادر، هو ملف استجرار الغاز من مصر إلى لبنان، وهو المشروع الذي يعود إلى العام 2021 حين أُعلن عنه كجزء من خطة طوارئ لتخفيف أزمة الكهرباء التي يعاني منها لبنان، في ظل العجز المستمر عن توفير الفيول للمؤسسات الرسمية، والذي ظلّ معلقًا تنفيذه بفعل القيود القانونية المرتبطة بـ"قانون قيصر" الأميركي، الذي يفرض عقوبات صارمة على التعامل مع النظام السوري.
وتشير المصادر إلى أن رفع العقوبات عن سوريا مؤخرًا أعاد فتح النقاش حول إمكانية تفعيل اتفاقية استجرار الغاز، إلا أن العقبة الأساسية لم تعد قانون قيصر وحده، بل تتعلق بإرادة سياسية دولية أوسع مرتبطة بالملف اللبناني ككل. فالمجتمع الدولي، وتحديدًا الولايات المتحدة، بحسب المصادر، يربط أي مساعدة بنيوية للبنان – ومنها مشروع الغاز – بتنفيذ إصلاحات داخلية صارمة، وبتفاهمات إقليمية تتعلق بملفات أكبر من لبنان نفسه، لذلك فإن "استجرار الغاز" سيظل العنوان المؤجل حتى إشعار آخر، ويرتبط بالاستقرار الداخلي وتطورات المنطقة وتنفيذ الإصلاحات.
وتؤكد المصادر أن المسؤولين المصريين لطالما أبدوا استعدادًا دائمًا لدعم لبنان في هذا المجال، لكنهم يتريثون في تنفيذ اتفاقية كهذه، في ظل استمرار التعقيدات الإقليمية والدولية، وغياب التوافق على خارطة طريق واضحة لإخراج لبنان من أزمته.
وتنبّه المصادر إلى أن الرئيس عون يدرك تمامًا أن الاستقرار الأمني والسياسي في الداخل لن يكون ممكنًا دون توافق دولي – عربي، والتزام لبناني بالإصلاحات المطلوبة، وإقرار كافة القوانين الإصلاحية والسير بها.
وبالطبع، ستتناول الزيارة، كما ترجح المصادر، موضوع الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، والطلب من مصر المساعدة على القيام بدور عربي ضاغط لدعم لبنان في المحافل الدولية، وإنهاء الاحتلال وفقًا لقرارات مجلس الأمن.
ولن يكون هذا الملف بمعزل عن موضوع إعادة الإعمار للمناطق المنكوبة من الاحتلال الإسرائيلي، والذي من المتوقع أن يطلب الرئيس عون من مصر حث الدول العربية على الانخراط في هذه الورشة لما يشكله هذا الملف من تحد كبير في موضوع الاستقرار الداخلي اللبناني.
الـــمــــزيــــــــــد
