استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وفدًا من الاتحاد الأوروبي برئاسة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانّينو، وذلك في قاعة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال.
وخُصّص اللقاء لبحث الأولويات الإصلاحية المطلوبة من لبنان في ظل الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها، وسبل دعم الاتحاد الأوروبي للمسارات التشريعية والمالية، الهادفة إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات اللبنانية، وتحفيز الاستثمارات الأوروبية والدولية، ولا سيّما تلك التي جُمّدت بفعل الانهيار المالي وعدم استقرار النظام المصرفي.
وخلال اللقاء، استعرض كنعان أمام الوفد الأوروبي أبرز الجهود التشريعية التي تقوم بها لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، في متابعة مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة أو التي يُفترض أن تُحال لاحقًا، في إطار خطة التعافي، ومنها قوانين إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعديل قانون السرية المصرفية، واستقلالية القضاء، وغيرها من المشاريع التي تمهّد لمرحلة التعافي واستعادة الثقة المحلية والدولية بلبنان.
وشدد كنعان على أن العودة إلى دورة النمو الاقتصادي تمرّ عبر التزام حقيقي بالإصلاحات البنيوية، بالتوازي مع إقرار مشروع قانون الانتظام المالي، الذي يُعدّ خطوة أساسية لتحديد المسؤوليات في ملف الفجوة المالية ومعالجة مسألة الودائع التي تُمثّل الهمّ الأساسي للبنانيين في الداخل والمهجر.
وقال كنعان إن "هذا المشروع سيشكّل قاعدة صلبة لاستعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي، وضمان حقوق اللبنانيين المودعين، كما يفتح الباب أمام عودة تدريجية للاستثمارات الأوروبية والعربية والدولية التي تنتظر بيئة قانونية ومالية واضحة ومستقرة".
من جهته، أعرب المسؤول الأوروبي ستيفانو سانّينو عن دعم الاتحاد الأوروبي للمسار الإصلاحي في لبنان، مؤكدًا أهمية تحقيق خطوات ملموسة وسريعة في الملفات الإصلاحية، وخاصة ما يتّصل بالشفافية المالية واستقلال القضاء وهيكلة القطاع المصرفي.
واعتبر أن "الوقت حاسم"، مشيرًا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواكبة لبنان لكن وفق معايير واضحة من الشفافية والتطبيق الفعلي للقوانين، داعيًا إلى تسريع التشريعات اللازمة للخروج من الأزمة.
الـــمــــزيــــــــــد
