في الوقت الذي لا يزال فيه المجلس العدلي معطلاً ، منذ شباط العام ٢٠٢٤، تاريخ تكليف احد اعضائه الاصيلين القاضي جمال الحجار نائبا عاما تمييزيا، كلّف الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، القاضي اسامة منيمنة كعضو في المجلس للنظر حصرا في طلبات اخلاء سبيل الموقوفين في الدعاوى التي ينظر فيها المجلس.
وفي هذا الاطار، وبعد اخلاء سبيل جورج ابراهيم في كانون الثاني الماضي الموقوف في ملف تفجير التليل، مقابل كفالة عقارية قدرها ٥٠ مليار ليرة، فان المجلس العدلي وافق اليوم على اخلاء سبيل الموقوف في الملف عينه علي صبحي الفرج بكفالة عقارية مماثلة، ليبقى موقوفا في هذا الملف جرجي ابراهيم وريتشارد ابراهيم.
وقبل فقدان المجلس نصابه، كانت هذه القضية قد وصلت الى خواتيمها بعدما استجوب المجلس الموقوفين واستمع الى افادات عشرات الشهود، لينتقل بعدها الى مرحلة سماع المرافعات قبل النطق بحكمه المبرم.
وامام المجلس خمس ملفات اخرى تتصل بتفجيرات الضاحية والهرمل، وجريمة بتدعي ، لا تزال جميعها عالقة بإنتظار تعيين مجلس الوزراء اعضاء اصيليين ممن يتألف منهم المجلس، وهم الى رئيسه القاضي عبود اربعة اعضاء اصيلين يعيّنون بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى، ويكونون من رؤساء محاكم التمييز، ويلحظ المرسوم نفسه تعيين خمسة اعضاء رديفين يحلّون مكان العضو الغائب ويكونون من مستشاري محاكم التمييز.
وكان آخر تعيين لاعضاء المجلس قد صدر عن مجلس الوزراء في شباط العام ٢٠١٨، ومنذ ذلك الحين احيلوا على التقاعد، ولم يبق سوى القضاة الحجار الذي كان عضوا اصيلا، وعفيف الحكيم وجان مارك عويس ومايا ماجد اعضاء رديفين.
الـــمــــزيــــــــــد
