أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها تعمل بشكل مكثّف على رفع العقوبات المفروضة على سوريا في أقرب وقت، مشيرة إلى أن العملية تسير بوتيرة سريعة، رغم الإجراءات التقنية والإدارية المطلوبة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في تصريح صحافي مساء الخميس، أن "رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتًا معينًا حتى عندما تصدر التوجيهات من الرئيس"، لافتة إلى أن "وزارتي الخارجية والخزانة تبذلان جهودًا كبيرة للإسراع في هذا الملف".
وأضافت بروس أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبّر بوضوح عن موقفه المؤيّد لرفع العقوبات عن دمشق، معتبراً أن الوقت قد حان لهذه الخطوة"، مؤكدة أن "فريقاً متخصصاً بدأ بالفعل العمل على تنفيذ هذا القرار".
وكان ترامب والاتحاد الأوروبي قد أعلنا مؤخرًا رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
في السياق نفسه، حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء الماضي، من أن سوريا قد تكون على حافة "حرب أهلية مدمّرة" خلال الأسابيع المقبلة، في حال لم تُرفع العقوبات، داعياً إلى تقديم الدعم الكامل للقيادة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.
من جانبها، أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي،أن الصندوق أجرى "مناقشات بنّاءة" مع الفريق الاقتصادي السوري، ويستعد للمساهمة في جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء الاقتصاد السوري. وقالت المتحدثة جولي كوزاك إن موظفي الصندوق "يستعدون لدعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد بعد سنوات من الحرب".
وتعوّل السلطات السورية الجديدة على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، بعد إعلان واشنطن وبروكسل رفع العقوبات المفروضة منذ سنوات، في خطوة تؤسّس لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي بعد أكثر من 14 عامًا من النزاع.
وتقدّر الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 400 مليار دولار، في ظل دمار واسع طال البنى التحتية، وانهيار قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه والتعليم.
الـــمــــزيــــــــــد
