أكدت وزارة النفط العراقية اليوم التزامها بالتعاون مع شركات الطاقة الأميركية، لكنها شددت على أن هذا التعاون يجب أن يتم عبر الحكومة الاتحادية وليس مباشرة مع حكومة إقليم كردستان، لأن ذلك يعد مخالفة للدستور العراقي.
وأعربت الحكومة الاتحادية عن تحفظاتها بشأن اتفاقيات الطاقة التي وقعها الاقليم، بعد أن أشرف رئيس وزرائه مسرور بارزاني على توقيع اتفاقيتين مع شركات أميركية بقيمة إجمالية تصل إلى 110 مليارات دولار طوال مدة الاتفاقات.
وقالت الوزارة في بيانها أنه لا يوجد لديها أي اعتراض أو تحفظ بشأن التعامل مع هذه الشركات، شريطة ألا يتم هذا التعامل بشكل مباشر مع حكومة إقليم كردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية، إذ إن ذلك يعد خرقاً للدستور العراقي والقوانين المعمول بها.
ورأى مسؤول في وزارة النفط إن بيان الوزارة رسالة واضحة موجهة للشركات الأميركية، تحذرها فيها من ضرورة احترام القوانين العراقية السارية. كما أكدت الوزارة ترحيبها وسعيها للعمل مع الشركات الأميركية لتطوير حقول النفط والغاز في العراق.
الـــمــــزيــــــــــد
