أصدرت وزارة الزراعة بياناً توجهت فيه بأحرّ التهاني إلى المجالس البلدية المنتخبة حديثاً في مختلف المناطق اللبنانية، متمنيةً لها النجاح والتوفيق في مهامها الوطنية والإنمائية، وفي تعزيز العمل البلدي القائم على خدمة المواطنين، وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة على الدور المحوري للبلديات في الإدارة المتكاملة للموارد المحلية، مشددة على ضرورة ترسيخ الشراكة الاستراتيجية معها، وتفعيل التعاون من خلال الإدارة المركزية والمصالح الإقليمية المنتشرة على امتداد الأراضي اللبنانية، والتي تشمل الدوائر والمراكز الزراعية، مراكز الأحراج والتعاونيات، محطات الأبحاث العلمية الزراعية، والمشروع الأخضر.
ودعت الوزارة المجالس البلدية إلى الانخراط الفاعل في دعم البرامج والسياسات الزراعية والتنموية، والمساهمة في تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، عبر التعاون في المجالات التالية:
1_تحسين جودة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، والالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الصحية والغذائية، لتعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك، ودعم تسويق المحاصيل ذات الجودة العالية محلياً وخارجياً.
2_استكمال مسح وتأهيل المناطق الزراعية المتضررة من العدوان الإسرائيلي، بالتنسيق مع المصالح الإقليمية والبلديات المعنية، لإعادة النبض إلى الأراضي الزراعية وتعزيز صمود المجتمعات الريفية.
3_حماية الثروة الحرجية والغابات من التعديات وحرائق الغابات، عبر تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتعزيز الوعي البيئي المجتمعي.
4_توسيع الرقعة الزراعية والمساحات الخضراء ضمن النطاق البلدي، بالتنسيق مع المصالح المختصة والمشروع الأخضر، للمساهمة في تحسين البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.
5_تعزيز خدمات الإرشاد الزراعي بالشراكة مع المراكز الزراعية وفرق الإرشاد التابعة للوزارة، لتأمين الدعم الفني والتقني للمزارعين، ونشر أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.
6_المساعدة في الرقابة والكشف الدوري على المنشآت الزراعية والغذائية، بما يشمل المزارع، المصانع الغذائية، محال بيع الأدوية والأسمدة واللقاحات الزراعية والبيطرية، ومستودعات التبريد، لضمان الجودة وسلامة المنتجات والحد من المخاطر الصحية والبيئية.
7_تشجيع العمل التعاوني وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية، بوصفها رافعة للتنمية الريفية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، عبر دعم المبادرات المحلية وتنظيم الإنتاج وتوفير الخدمات.
8_التعاون مع محطات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، لنشر نتائج الأبحاث وتطبيقها ميدانيًا بما يسهم في تحسين الإنتاجية واستدامة الأنظمة الزراعية.
9_صيانة وتطوير البنية التحتية الزراعية، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الموارد المائية كقنوات الري، خزانات المياه، البرك الزراعية، وعمليات الاستصلاح، بالتنسيق مع المشروع الأخضر، ومن خلال تقديم الطلبات والخرائط والمستندات اللازمة.
10_حماية الأراضي الزراعية من التمدد العمراني العشوائي، عبر احترام التصنيفات العقارية وتطبيق قوانين البناء، حفاظًا على المساحات الإنتاجية وتعزيزًا للأمن الغذائي.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن تحديث وتطوير القطاع الزراعي واعتباره أولوية لدى البلديات يشكل ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، وشددت على ضرورة إيلاء الأراضي الزراعية، سواء القائمة منها أو المهملة، العناية اللازمة لإعادة تفعيل إنتاجيتها، واستثمارها بما يخدم السيادة الغذائية، ويؤسس لاقتصاد أخضر مستدام يعكس شعار الوزارة: "الزراعة نبض الأرض والحياة".
الـــمــــزيــــــــــد
