أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، يوم أمس الاثنين، أن قادة الفصائل المسلحة مطالبون بالالتحاق بالكلية العسكرية واجتيازها بنجاح قبل أن يتمكنوا من نيل رتب استثنائية في الجيش الجديد الذي تعمل السلطات على تشكيله.
وقال أبو قصرة في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، إن القادة العسكريين الذين يتمتعون بكفاءة كبيرة ودور بارز في الثورة السورية سيتم إرسالهم إلى الكلية العسكرية لاجتيازها، وبعدها يمنحون رتبة ملازم، قبل أن يتم نقل ملفاتهم إلى لجنة وزارة الدفاع المختصة لمنحهم رتب استثنائية وفق معايير محددة تشمل اجتياز الكلية، الأقدمية العسكرية، والمسمى الوظيفي.
وأضاف أن قيادة الجيش الجديد ستتألف من قسمين: ضباط منشقين عن الجيش السابق، تم رفع ملفاتهم إلى الوزارة التي شكلت لجنة لترفيعهم، وقادة الفصائل المعارضة الذين يخضعون لهذا النظام الجديد.
وكان أبو قصرة، قبل تعيينه وزيرًا للدفاع، يشغل منصب القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، الفصيل الذي أطاح بحكم الرئيس بشار الأسد في إدلب في كانون الأول الماضي.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من نقل الوحدات العسكرية للفصائل إلى وزارة الدفاع قد انتهت، وأن المرحلة الثانية تشمل تنظيم القوات المسلحة من حيث الرتب والهويات العسكرية، وتفعيل الضباط والعسكريين، إضافة إلى تدريب القوات المسلحة.
وهدف هذه الخطوات، بحسب أبو قصرة، هو تحقيق كفاءة للقوات المسلحة، وتحويلها من الحالة الثورية إلى الحالة المؤسساتية، وبناء جيش ذي عقيدة وطنية يحمي الشعب والجغرافيا السورية، في ظل سعي السلطة الانتقالية إلى بسط سلطتها وضبط الأمن في البلاد.
وجاءت تصريحات أبو قصرة بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، بإبعاد "المسلحين الأجانب" عن سوريا، في سياق قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق.
ويعد ملف المقاتلين الأجانب من القضايا الشائكة، إذ تواجه السلطة الانتقالية صعوبة في التخلي عنهم بعد قتالهم سنوات، في الوقت الذي ترفض دولهم استقبالهم.
وبحسب مصدر سوري مطلع، وجهت السلطة الانتقالية رسالة إلى واشنطن تعهدت فيها بتجميد ترقيات المقاتلين الأجانب، وتشكيل لجنة لمراجعة الترفيعات السابقة.
يذكر أن ضبط الأمن في سوريا لا يزال يشكل تحديًا رئيسيًا للسلطة الانتقالية، مع استمرار وجود مناطق خارج نفوذها، خاصة على خلفية أعمال عنف طائفية مستمرة منذ آذار الماضي.