أعلن الاتحاد الأوروبي رفعه عمليًا كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة تدعم وحدة الأراضي السورية بعيدًا عن التأثيرات الخارجية "الخبيثة".
وأوضح في قراره الذي دخل حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء، وفق ما بينت الجريدة الرسمية الأوروبية، أنّ القرار يهدف إلى تسهيل التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته من أجل بناء "سوريا الجديدة".
وشدد الاتحاد على أن رفع العقوبات يدعم "سوريا الموحدة والتعددية والمسالمة"، والخالية من التأثيرات الخارجية "الخبيثة".
إلا أنه حذّر من شبكات عائلات الرئيس السابق بشار الأسد، لافتًا إلى وجود مخاوف تهدد استقرار البلاد ومسارها الانتقالي.
وأشار إلى أنّ شبكات الأسد ما تزال منتشرة في سوريا وخارجها وتُعتبر غير منحلّة.
كما أعرب عن مخاوفه من محاولات فلول النظام السابق قلب المرحلة الانتقالية، وشدد على وجود مخاطر حقيقية تهدد الاستقرار، مع إمكانية عودة تأثيرات النظام السابق.
ولفت إلى أن أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي كانت بتدبير من فلول نظام الأسد، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.
وأشار كذلك إلى وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه باحتوائه على أسلحة كيمياوية في سوريا، داعيًا إلى تدميرها.
وكانت قد أفادت "العربية" أمس الثلاثاء بأن الدول الأعضاء صادقت على قرار رفع العقوبات، على أن يدخل حيّز التنفيذ صباح اليوم.
وتأتي هذه الخطوة بعدما سعت السلطات السورية، منذ تسلّمها الحكم في كانون الأول الماضي، إلى رفع العقوبات الغربية عن البلاد بهدف إطلاق عجلة الاقتصاد وإعادة الإعمار.
كما جاءت هذه التطورات في وقت أكدت فيه الإدارة السورية الجديدة، قبل أكثر من شهر، أنها ماضية في ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكًا في الساحل السوري على خلفية طائفية أو غيرها، لافتةً إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.
ويُعدّ رفع العقوبات عن البلاد، التي مزّقتها الحرب على مدى 14 سنة، تطورًا جوهريًا من شأنه أن يمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق، ويشجّع الاستثمارات الخارجية.
الـــمــــزيــــــــــد
