أعلنت وزارة العدل الأميركية توقيف موظف حكومي في وكالة استخبارات الدفاع، بتهمة محاولة تسريب وثائق استخباراتية بالغة الحساسية إلى دولة صديقة مقابل حصوله على جنسيتها، في واحدة من أخطر محاولات التجسس التي تُكشف في مؤسسات الأمن القومي الأميركية خلال الأشهر الماضية.
وقالت الوزارة إن الموظف المعتقل كان يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويحمل تصريحًا أمنيًا "سريًا للغاية"، يخوّله الاطلاع على معلومات استخباراتية مصنفة، تتعلق بأمن الولايات المتحدة وحلفائها.
بحسب تفاصيل القضية، فإن المتّهم، ناثان فيلاس لاتش (28 عامًا) من ولاية فيرجينيا، أُلقي القبض عليه يوم الخميس في موقع تم الترتيب له مسبقًا لتسليم وثائق سرية، حيث اعتقد أنه سيلتقي بمسؤول من حكومة أجنبية، لكن الشخص الذي تواصل معه كان في الواقع عميلًا سريًا تابعًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
ووفق لائحة الاتهام، بدأ تواصل العميل السري مع لاتش في وقت سابق من هذا العام، بعد بلاغ أمني ورد إلى السلطات في آذار، يُفيد بعرض الموظف الحكومي تسليم معلومات سرية إلى جهة أجنبية. وذكرت الوزارة أن لاتش كتب في أحد رسائله الإلكترونية أنه لا ينسجم مع "قيم الإدارة الأميركية"، وأنه مستعد لتسليم معلومات استخباراتية حساسة.
خلال التواصل، بدأ لاتش بنسخ معلومات سرية إلى مفكرات ورقية، وخطّط لتسليمها عبر "نقاط ميتة" في الحدائق العامة. وفي إحدى المرات، ترك محرك أقراص محمول (USB) يحتوي على وثائق مصنفة على أنها "سرية" و"سريّة للغاية".
بحسب المدعين العامين، عبّر لاتش عن رغبته بالحصول على جنسية الدولة التي يتعامل معها، معتبرًا أن "الأوضاع في الولايات المتحدة لن تتحسّن على المدى الطويل"، في إشارة إلى دوافع شخصية وإيديولوجية وراء سلوكه.
لم تفصح وزارة العدل عن اسم الدولة الأجنبية التي اعتقد لاتش أنه يتواصل معها، لكنها أكدت أنها دولة صديقة أو حليفة، ما يسلّط الضوء على اتساع نطاق التهديدات الأمنية حتى من جهات يُفترض أنها قريبة من واشنطن.
وأوضحت الوزارة أن تحقيقاتها لا تزال جارية لمعرفة إن كانت هناك جهات أخرى متورطة في القضية، أو إذا ما سبق للمتهم أن سرب معلومات فعلية إلى الخارج قبل الإيقاع به.
الـــمــــزيــــــــــد
