“ليبانون ديبايت”
في واحدة من أخطر الفضائح التي تضرب جهاز قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، يكشف “ليبانون ديبايت” عن شبكة مصالح متشابكة، يديرها عدد من الضباط السابقين والحاليين داخل المؤسسة الأمنية، يستغلّون مناصبهم لبسط نفوذهم من خلال شركات أمنية خاصة تعمل خارج أي رقابة فعلية.
تشير المعطيات إلى وجود نحو 40 شركة أمنية خاصة في لبنان، غالبيتها مرخّصة على الورق فقط، بينما تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط القانونية والتقنية المفروضة لمزاولة العمل الأمني. غير أن الفضيحة الأبرز تكمن في ارتباط عدد من هذه الشركات مباشرةً بضباط حاليين وسابقين يتوارون خلف واجهات وهمية، مستغلّين مناصبهم السابقة في دوائر حسّاسة ضمن السراي الحكومي ومفاصل القرار الأمني.
من بين الأسماء المتداولة، عقيد تولّى مناصب رفيعة في السراي الحكومي، يقف فعلياً وراء شركة Code 7 التي تتحكّم بالحضور الأمني في العاصمة بيروت. كذلك، يبرز اسم عميد آخر يشرف من خلف الستار على الأمن الخاص في مجمع “البيال”، مستخدماً واجهات وهمية لإخفاء دوره.
الخطير أيضاً أن من يُفترض بهم مراقبة عمل هذه الشركات كانوا شركاء أو غطاءً لها. ومن بينهم عميد تولّى سابقاً الإدارة المشتركة، يُتّهم اليوم بتوفير غطاء لشركات أمنية مخالفة، رغم أن دوره الأساسي كان الإشراف على حسن سير عملها وضمان التزامها بالقانون.
أما الفضيحة التي تتجاوز كل ما سبق، فهي ما حصل في الأشهر الأخيرة من ولاية وزير الداخلية السابق، حيث جرى إصدار ثماني رخص لشركات أمنية، من دون أي تدقيق جدّي في ملفاتها أو التأكّد من استيفائها الشروط القانونية، ما يثير شكوكاً كبيرة حول خلفيات هذا التسهيل، خصوصاً أن بعض هذه الشركات تحوّل إلى أدوات للتنفيعات السياسية ومضخّات للمال الأسود.
وفي تطوّر لا يقلّ خطورة، تؤكّد المعلومات أن العديد من هذه الشركات لا تملك حتى مكاتب أو سيارات مخصّصة لمهامها، كما لا تلتزم بتقديم لوائح اسمية شهرية إلى وزارة الداخلية بأسماء العناصر العاملين لديها، في خرق واضح لمتطلبات الترخيص.
الأخطر من ذلك أن بعض العاملين في هذه الشركات الأمنية هم أنفسهم مطلوبون للقضاء أو تدور حولهم شبهات جنائية خطيرة، ما يجعل من هذه الشركات واجهات خطيرة لتغطية المجرمين وتمكينهم من التحرك بحرّية.
ومع إزاحة القيادة السابقة في قوى الأمن الداخلي وتسلّم إدارة جديدة، فإن هذا الملف يجب أن يكون على رأس أولويات الإصلاح. فلا هيبة للدولة ولا احترام للقانون إذا بقي الأمن الخاص أداة بيد مجموعات مشبوهة تعمل خارج الأطر الرسمية.
لذا، يدعو “ليبانون ديبايت” وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي إلى فتح تحقيق شامل، وإعادة النظر في جميع التراخيص، ومحاسبة كل من استغل موقعه لتغطية هذه الشبكات أو منحها الحصانات.
وفي الوقت الذي نمتنع فيه عن ذكر أسماء الضباط المتورطين والشركات المخالفة، نحتفظ بحقنا الكامل في نشر التفاصيل الكاملة إذا لم تبادر الجهات الرسمية إلى تحرّك جدّي وشفّاف. ولن نتردّد في كشف المستور إذا تحوّلت المعالجة إلى طمس أو تواطؤ.
لقد بات هذا الملف قضية رأي عام بامتياز، وعلى الدولة أن تحسم موقفها: هل هي شريكة في حماية الفساد؟ أم جادّة فعلاً في مكافحته؟
الـــمــــزيــــــــــد
