المهمة صعبة... ألمانيا تتحدث عن "فرصة تاريخية" أمام سوريا

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنّ رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمثل فرصة أمام الشعب السوري لتولي زمام المبادرة في عملية إعادة الإعمار الوطني، بعد أكثر من 14 سنة من الحرب والدمار، مشددة في الوقت نفسه على أن العقوبات المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية وبعض عناصر النظام السابق ستظل قائمة.

وفي تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث"، قالت أنيكا كلاسين ـ إدريس، المتحدثة الرسمية باسم الوزارة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الانتقال السياسي الجاري في سوريا بعد سنوات من الديكتاتورية والحرب الأهلية يُمثل فرصة تاريخية، لكنه أيضًا "مهمة جسيمة تتطلب تماسكًا وطنيًا واستقرارًا سياسيًا حقيقيًا".

وأشارت كلاسين ـ إدريس إلى أن الوضع في سوريا ما زال هشًا، وأن البلاد تعاني من توترات سياسية وعرقية ودينية، تصاعدت في بعض المناطق إلى مواجهات دامية، خصوصًا في مناطق الجنوب والساحل. وأضافت أن برلين وبروكسل تراقبان تطورات المرحلة الانتقالية عن كثب، داعية إلى إشراك جميع الفئات في مسار السلام.

وقالت: "تقع على عاتق الحكومة السورية الجديدة مسؤولية قيادة البلاد نحو سلام دائم، ومعالجة تركة الانقسامات والانتهاكات، والتفاوض مع المكونات الاجتماعية والسياسية بشأن دورها المستقبلي".

وأكدت الدبلوماسية الألمانية أن بلادها مستعدة لدعم عملية التحول في سوريا بشكل شامل، مشيرة إلى أن ألمانيا تعهدت خلال مؤتمر بروكسل حول سوريا بتقديم 300 مليون يورو، وذلك في إطار المساعدة الإنسانية ودعم عملية الاستقرار.

ورحّبت برفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ووصفت ذلك بأنه تطوّر بالغ الأهمية سيمهّد الطريق لـ"تنفس الاقتصاد السوري من جديد، وتحريك عجلة الاستثمار، وفتح أبواب التجارة".

لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى أن العقوبات المرتبطة بالملف الكيميائي ستبقى قائمة، معتبرة أن الأمن والسلم الإقليميين لا يزالان في خطر، ويجب الحفاظ على الأدوات الرادعة في مواجهة أي تجاوز محتمل.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن رسميًا، يوم الأربعاء الماضي، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ما اعتُبر تحولًا نوعيًا في سياسة الاتحاد بعد سنوات من العزلة الاقتصادية المفروضة على دمشق، منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد عام 2011.

ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في دعم خطط الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، والتي بدأت منذ توليها السلطة في كانون الأول 2024 بخطوات لتحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة بناء ما دمّرته الحرب.

وتُقدّر كلفة إعادة الإعمار في سوريا بحوالي 400 مليار دولار أميركي، في وقت تسعى فيه السلطات الجديدة إلى إعادة جذب الاستثمارات وفتح قنوات تواصل مع الدول المانحة والدول الإقليمية، بهدف إطلاق مرحلة تعافٍ حقيقية.