وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أكد الحويك أن "هذه المؤتمرات لا تؤدي سوى إلى تضليل الرأي العام، في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي ضغوطًا متصاعدة"، مشيرًا إلى "قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المازوت، والذي وافق عليه وزير الزراعة، فهذا القرار وجّه ضربة قاسية إلى عملية الإنتاج الزراعي وزاد من كلفتها، في ظل كساد اقتصادي يضرب قطاعات حيوية متعددة".
وقال الحويك: "نُفاجأ بعقد مؤتمرات استعراضية لا طائل منها، تُقام أحيانًا في مواقع خاصة مملوكة لأشخاص يشاركون الوزارة في تنظيمها، ما يثير تساؤلات كبيرة حول الشفافية والجدوى الفعلية منها".
وأضاف: "كفى استعراضات فارغة، المطلوب اليوم أفعال لا أقوال، هذه الأنشطة تأتي بمعزل عن أي تنسيق أو مراجعة للمقررات الجادة التي طُرحت سابقًا، مستشهدًا بالمنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي في بيروت، والذي حظي حينها بموافقة كل القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي، بما فيها الحزب التقدمي الاشتراكي".
وتحدث الحويك عن مجموعة من المشاريع التي تضمّنها المنتدى الأوروبي وتم تعطيل تنفيذها، منها: "إنشاء غرف زراعية مستقلة، تطوير السجل الزراعي، تأسيس المصرف الوطني للإنماء الزراعي، إنشاء صندوق وطني للضمان الزراعي من الكوارث".
وأكد أن "الجهات نفسها التي تروّج اليوم لتلك المؤتمرات "الاستعراضية" هي من ساهمت في عرقلة تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، ما حرم القطاع الزراعي من دعم بنيوي كان من شأنه أن يُحدث فرقًا حقيقيًا على الأرض".
وفي ختام حديثه، توجّه الحويك بنداء إلى جميع المعنيين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، داعيًا إلى توخّي الحذر من دعم أو رعاية فعاليات تفتقر إلى المضمون العملي، وتُستغل كمنصات إعلامية للاستهلاك المحلي دون تقديم أي نفع فعلي للقطاع الزراعي أو للمواطن اللبناني.
الـــمــــزيــــــــــد
