في هذا السياق، حذّرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، من أن "ما جرى في مبنى السجل التجاري ليس إلا نتيجة مباشرة للإهمال المزمن وغياب المعالجات الجدية والمسح الدقيق ووضع تقارير حول نسبة الأخطار وكيفية معالجتها، رغم التحذيرات المتكررة منذ أكثر من عشر سنوات".
وأوضحت، أن "كل مرة يُقال إن المبنى آيل للسقوط، يتم استقدام فرق من الدفاع المدني والهندسة للكشف، ثم يُعاد فتح المبنى وكأن شيئًا لم يكن، نحن أمام سلسلة من القرارات العشوائية، بلا رؤية ولا تخطيط".
وقالت: "طالما وُجدت شكوك حقيقية بشأن سلامة المبنى، كان من المفترض دعمه إنشائيًا بشكل فوري، أو تأمين موقع بديل موقت، خاصة أن استمرار العمل فيه يُعرّض حياة الموظفين والمراجعين للخطر، ويؤدي إلى تأجيل الجلسات، وبالتالي هدر في المال العام والوقت والحقوق، دون تعطيل المرافق العامة".
وطرحت الزهيري تساؤلات حول واقع السلامة العامة في المرافق الرسمية، مشيرة إلى أن “العدليات، على سبيل المثال، تفتقر لأبسط متطلبات السلامة، لا طفايات حريق، ولا مخارج طوارئ، ولا تجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة. فكيف نطالب المواطن بالتقيد بالقوانين، فيما الدولة لا تطبقها في منشآتها؟”.
وكشفت أن "هناك ما بين 16 و18 ألف مبنى في لبنان مهدد بالانهيار، من بينها أكثر من 300 مدرسة رسمية، لا تخضع لأي صيانة دورية بسبب غياب المتابعة وافتقار الإدارات المعنية إلى ميزانيات مخصصة للرقابة والإصلاح".
وتابعت: “العديد من هذه الأبنية تتجاوز أعمارها 50 عامًا، دون احتساب تلك التي تعرّضت لأضرار جسيمة خلال حرب تموز، أو نتيجة تفجير مرفأ بيروت، أو حتى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرًا، وتأثرت به مناطق لبنانية عدة، خصوصًا الشمال".
وختمت الزهيري: "إخلاء مبنى السجل التجاري اليوم قد يتكرر غدًا في عشرات الأبنية والمؤسسات، ما لم يتم وضع خطة وطنية طارئة وشاملة، تبدأ بمسح شامل للأبنية المهددة، وتمر بإقرار ميزانية فورية للصيانة والتأهيل، وتنتهي بتطبيق فعلي لمراسيم السلامة العامة التي أُقرّت بين عامي 2005 و2012، والتي لم يُؤخذ بها بالمفهوم الصحيح لتطبيقها، ناهيك عن تعرض صحة الموظفين والمواطنين إلى أخطار انبعاثات الغازات والسموم المضرة بالصحة والتي تؤثر على جهاز التنفس، جراء الرطوبة والعفن واهتراء الملفات".
الـــمــــزيــــــــــد
