أعلنت الشرطة المغربية، يوم الأربعاء، توقيف المواطن المغربي الفرنسي باديس محمد أميد باجو، البالغ من العمر 24 عاماً، وذلك للاشتباه في تورطه في عمليات خطف عنيفة استهدفت متداولين بالعملات المشفّرة في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة.
وجاء في بيان للشرطة المغربية، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التوقيف جرى في مدينة طنجة، خلال تدخل أمني منسّق بين المصالح الأمنية والمخابرات الداخلية، وبناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية.
وأكد مصدر أمني رفيع لوكالة "رويترز" أن المشتبه فيه كان مطلوباً من قبل القضاء الفرنسي بتهم تتعلق بـ"الانتماء إلى عصابة منظمة، والخطف، واحتجاز رهائن، وطلب فدية"، مضيفاً أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) كانت قد أصدرت بحقه "نشرة حمراء".
وفي السياق نفسه، قال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، في منشور على منصة "إكس"، إن هذا التوقيف يُبرز "جودة التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، خصوصاً في مجال مكافحة الجريمة المنظمة".
وبحسب ما نقلته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، يُشتبه في أن باجو هو أحد العقول المدبّرة لعملية اختطاف أثارت الجدل، وقعت في كانون الثاني الماضي، واستهدفت ديفيد بالان، أحد مؤسسي شركة "ليدجر" المتخصصة في تسويق العملات المشفّرة، حيث تم احتجازه مع رفيقته. وقد أقدم الخاطفون على قطع أحد أصابع بالان بهدف ابتزازه لدفع فدية مالية مقابل الإفراج عنه، وتدخلت الشرطة الفرنسية لإنقاذه، بينما تم العثور على رفيقته لاحقاً داخل صندوق سيارة في ضواحي باريس.
وأوضحت الصحيفة أن باجو يُعد "أحد أبرز 10 مواطنين فرنسيين مطلوبين في العالم".
وتُشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 9 أشخاص يخضعون للتحقيق في القضية المتعلّقة باختطاف بالان، فيما قرّر القضاء الفرنسي مؤخراً ملاحقة 25 شاباً، تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عاماً، يُشتبه في تخطيطهم لعمليات مماثلة في كل من باريس ونانت خلال أيار.
أما بخصوص مصير باجو، فقد أكّد المصدر الأمني المغربي لوكالة "رويترز" أن السلطات المغربية لن تقوم بتسليمه، نظراً لحمله الجنسية المغربية إلى جانب الفرنسية، مشيراً إلى أن محاكمته ستجري في المغرب بناء على التهم الموجّهة إليه من طرف القضاء الفرنسي.
الـــمــــزيــــــــــد
