في ظل تفاقم أزمة الإعفاء من الخدمة العسكرية التي تهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية، من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا حاسمًا مع عضو الكنيست يولي إدلشتاين وممثلي الأحزاب الحريدية، في محاولة أخيرة لإيجاد مخرج للأزمة التي تشكل خطرًا حقيقيًا على الائتلاف الحكومي.
لكنّ الأجواء في صفوف تحالف "يهودية التوراة المتحدة" الحريدي لا تبشر بخير، إذ أشار مصدر في الحزب لصحيفة "هآرتس" إلى أن اللقاء المنتظر لن يحمل جديدًا، قائلاً: "عُقدت عشرات الاجتماعات المماثلة سابقًا، ولا يبدو أن هناك سببًا يدعو للتفاؤل بتجديد أي اتفاق هذه المرة".
ويشهد المشهد السياسي توترًا متصاعدًا بعد إعلان كبار الحاخامات في التحالف الحريدي يوم الأربعاء أنهم سيعلنون سحب دعمهم للحكومة، في ظل الخلاف الحاد حول إجبار الرجال اليهود الأرثوذكس المتشددين على أداء الخدمة العسكرية، التي طالما كانت نقطة توتر مستمرة داخل الائتلاف.
ويحتل حزب "يهودية التوراة المتحدة" سبعة مقاعد من أصل 120 في الكنيست، ويشكل انسحابه ضربة قاسية لحكومة نتنياهو التي تعتمد على أغلبية ضيقة تضم 68 مقعدًا فقط، ما يطرح تساؤلات جدية حول مصير الائتلاف في الأشهر المقبلة.
وفي تعبير عن هذه المخاوف، قال وزير مقرب من نتنياهو لصحيفة "هآرتس" إن الحكومة قد تنهار خلال الشتاء، مشيرًا إلى أن الخلاف حول قانون التجنيد، إلى جانب الضغوط السياسية المرتبطة باستطلاعات الرأي والميزانية، قد تؤدي إلى حل الكنيست وفتح باب الانتخابات المبكرة.
وفي ظل هذه التطورات، تتجه أنظار الأحزاب المعارضة نحو الدعوة لحل البرلمان الأسبوع المقبل، وسط مؤشرات تشير إلى احتمال خسارة نتنياهو الانتخابات المقررة في تشرين الأول المقبل.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية أزمة تجنيد الرجال اليهود المتدينين بشدة، التي عادت بقوة إلى الساحة السياسية عقب الحرب في غزة، والتي كشفت عن نقص حاد في الجنود القادرين على المشاركة في القتال.
وعلى مدى عقود، تم إعفاء أفراد الطائفة الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية الإلزامية، لكن هذا الإعفاء انتهى في العام الماضي، وسط فشل الحكومة في إصدار قانون جديد يثبت الوضع الخاص لهذه الفئة.
وفي قرار قضائي مهم، قضت المحكمة العليا صيف 2024 بوجوب تجنيد الرجال الأرثوذكس، ما أثار غضب هذه الفئة التي ترى أن الخدمة العسكرية تهدد نمط حياتهم الديني، خصوصًا مع اشتراك النساء والرجال في الخدمة العسكرية، الأمر الذي يتعارض مع معتقداتهم وقيمهم المجتمعية.
هذا التوتر المتصاعد بين الحكومة والحركات الحريدية يضع لبنان في مواجهة مرحلة جديدة من الصراعات السياسية التي قد تعيد تشكيل المشهد الداخلي في إسرائيل.
الـــمــــزيــــــــــد
