“ليبانون ديبايت”
أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، القاضي بلال حلاوي، يوم الخميس، قرارًا قضى بتعديل التوصيف القانوني للجرم المسند إلى عدد من موظفي “بنك البحر الأبيض المتوسط”، وذلك بعد مراجعة طلب الادعاء المقدَّم من النيابة العامة بجرم جنحة السرقة.
وبموجب القرار، تم استبدال المادة 663 بالمادة 638 من قانون العقوبات، ما يعني الانتقال من توصيف الفعل كـ”جنحة” إلى اعتباره “جناية سرقة”، في خطوة تعكس تشديدًا واضحًا في المقاربة القانونية لهذا الملف، وتدلّ على خطورة الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليهم.
الادعاء الذي قدّمته النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، برئاسة القاضي زياد أبو حيدر، شمل كلاً من عبد الرحمن الترك (موظف التوصيلات)، فادي يونس (موظف سابق)، وسامر السبع (مدير فرع). وقد أصدر القاضي حلاوي مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل من الترك ويونس، فيما قرّر ترك محمد غزاوي (أمين صندوق) بسند إقامة، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة اعتراضًا عليه.
عُقدت الجلسة الأولى في القضية يوم الخميس الواقع فيه 5 حزيران 2025، وتم تحديد جلسة جديدة خلال الأسبوع المقبل لاستجواب المدعي محمد الربعة، على أن تُستكمل الإجراءات القضائية لاحقًا تبعًا لمسار التحقيق.
من الناحية القانونية، حضر المحامي سامر العنزاوي ممثّلًا عن الجهة المدعية، فيما مثّل عبد الرحمن الترك المحامي حسنين مراد، ومحمد غزاوي المحامي أحمد أبو شقرا. كما حضر عن سامر السبع المحامي مرشد الحج شاهين من مكتب المحامية كارول الراسي، إلا أنه مُنع من حضور الجلسة. أما فادي يونس، فلم يكن ممثَّلًا بأي وكيل قانوني.
ويعود أصل الملف إلى تحقيقات أجرتها النيابة العامة التمييزية تحت إشراف القاضية ميرنا كلاس، كشفت عن عمليات سرقة ممنهجة استهدفت حسابات عدد من المودعين داخل المصرف. وقد شمل الادعاء جرائم السرقة، والتزوير، واستعمال المزور، المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني.
لا تزال التحقيقات مفتوحة بحق كل من يظهره التحقيق، في ملف وُصف بالحساس نظرًا لموقع المتهمين داخل المؤسسة المصرفية، وطبيعة الجرائم التي تمسّ مباشرةً ثقة المواطنين بالنظام المالي اللبناني.
الـــمــــزيــــــــــد
