RED TV تردّ على وزارة الطاقة: لن يُطمس التلاعب بشهادة رسمية ولا بعينة تحمل بصمة فساد

في سياق ردّ وزارة الطاقة على تقرير "RED TV” حول فضيحة “الفيول الروسي”، بدا واضحًا أن محاولة الدفاع عن الأداء القائم على التغاضي والتواطؤ قد دخلت مرحلة الإنكار الرسمي الكامل.

ولأن الرد تضمّن مغالطات جسيمة وتغطية مريبة على سلوك مشبوه في ملف من أخطر ملفات الطاقة في لبنان، نؤكّد في “RED TV” ما يلي:

أولًا، إن التذرّع بأن “Bureau Veritas” معتمدة منذ عام 2020 لا يبرّر عدم اتخاذ أي إجراء احترازي أو رقابي في ظل ثبوت وقائع التلاعب التاريخية بعينات الفيول، لا سيّما في ملف الفيول المغشوش الذي تورّطت فيه شركات المراقبة التي تعهد لها وزارة الطاقة بسحب العينات لتسليمها إلى Bureau Veritas، والتي لا تزال اليوم تعمل تحت غطاء رسمي من وزارة الطاقة، رغم الشبهات القضائية الواضحة.

ثانيًا، إن اعتماد شهادة منشأ تصدر من جهة التحميل لا يعني بالضرورة مصداقيتها، خصوصًا أنها يُفترض أن تطابق فعليًا مرفأ التحميل.

ثالثًا، تتجاهل الوزارة عمدًا أن دفتر الشروط المعتمد من إدارة المناقصات – على قدم ما فيه من ثغرات – يمنع أي عملية شحن “STS” أو إصدار شهادة منشأ جديدة من غير مرفأ التحميل، وأن أي مخالفة لهذا البند تُعد خرقًا فاضحًا للمنافسة وللمعايير الفنية والتجارية. فكيف يمكن القبول بإعادة إصدار بوليصة منشأ في ميناء تركي لباخرة أجرت عملية STS في عرض البحر وليس في مرفأ التحميل؟

رابعًا، إن الإصرار على الحديث عن “عنصر الجمارك” الذي يشرف على العينات في لبنان لا يعفي وزارة الطاقة من مسؤوليتها، سيما أن التلاعب ممكن أن يحصل بتزوير الختم أو بالتواطؤ مع موظف الجمارك أو غيره.

خامسًا، في ما يخص التهديد الصريح بتحويل التقرير إلى القضاء، نرحّب بذلك، ونعتبره خطوة ناقصة ما لم يتم فتح الملف بالكامل من النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة، ومراجعة سجلات التحميل الفعلية، وحركة البواخر، وتواريخ إصدار بوالص الشحن ومصادرها التقنية والفعلية.

سادسًا، في الوقت الذي تتهرّب فيه وزارة الطاقة من أصل الإشكالية، نتساءل:

هل تجرؤ الوزارة على نشر كل بوليصات الشحن الخاصة بشحنات الفيول منذ بداية العقد؟

هل تقبل بإحضار المسار الكامل للناقلات عبر بيانات الملاحة المفتوحة، بدل التلطّي خلف مختبر في دبي؟

هل تجرؤ على وقف التعامل مع الشركات التي وردت أسماؤها في ملفات قضائية تتعلّق بالتزوير والرشوة والتلاعب بالعينات؟

سابعًا، الأخطر من كل ما سبق هو أن الرد الوزاري لم يتناول أصل المخالفة الدولية: أي مخالفة “سقف السعر” المفروض على المنتجات الروسية، والتي في حال ثبوتها تُعرّض لبنان لعقوبات قاسية على صعيد التمويل، والتحويلات، وحتى الدعم التقني لمؤسسة كهرباء لبنان من قبل شركات مصنّعة كبرى كـ Siemens.

ثامنًا وأخيرًا، نُذكّر وزارة الطاقة أن واجبها لا يقتصر على إصدار بيانات التبرئة الذاتية، بل على حماية المصلحة الوطنية، والتحقّق من مصدر الفيول وجودته وسلامة إجراءاته القانونية والمالية. والسكوت عن خلل جسيم في منشأ الشحنة أو في آلية تحميلها أو تحليلها هو تواطؤ فعلي لا يغطيه أي ختم جمركي ولا مختبر تجاري.

ونعم، هذا تحذير من انهيار جديد تقوده الشفافية الزائفة.

وإذا كان الحديث عن “العينات”، و”المختبرات”، و”المرافئ الوهمية” سيُحال إلى القضاء، فليكن ذلك، شرط أن تُحال معه كل البواخر، والشهادات، والمراسلات، والشركات، والوزارة نفسها.

وفي هذا السياق، نعلن أننا بصدد نشر فضيحة موثقة لباخرة Hazar، تُظهر بشكل واضح ومباشر مسار الباخرة من روسيا إلى بيروت، حيث أفرغت حمولتها الأسبوع الماضي من دون أي اعتراض رسمي.

وهذا المثال الحيّ يُثبت بالأدلة الملموسة حجم التساهل في الرقابة، ويدحض رواية الوزارة حول دقة الإجراءات المتبعة في التتبع والفحص والشفافية.

بيان وزارة الطاقة

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه البيان الآتي:

عرض أحد المواقع تقريراً مصوراً بتاريخ 7-6-2025 يدعي فيه: التلاعب الممنهج بعينات النفط المستوردة الى لبنان والمُرسلة إلى مختبرات “Bureau Veritas”، إستخدام بوليصة شحن مزورة تدعي ان الشحنة محملة من تركيا وليس من روسيا، مخالفة لآليات “السقف السعري” (Price Cap) التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للنفط الروسي.

لذا قطعاً للطريق أمام أي معلومات خاطئة وتبديداً للشكوك، نعلن:

أولاً، إعتماد مختبرات Bureau Veritas للتأكد من مطابقة شحنات الفيول المستوردة الى لبنان للمواصفات المعتمدة تمّ بناء على قرار صادر عن جسلة مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020 الذي نصّ على:

1- ضرورة الأخذ بعین الاعتبار شھادات النوعیة العائدة للشحن المستوردة من المشتقات النفطیة والصادرة عن شركات المراقبة العالمیة المعتمدة من جھة التحمیل.

2- ضرورة أخذ عینات ممثلة من حمولة البواخر من شحن المشتقات النفطیة لدى وصولھا الى المیاه اللبنانیة من قبل شركات المراقبة المعتمدة رسمیاً لدى وزارة الطاقة والمیاه (وهي شركات إعتمدت قبل تولي الوزير الصديّ حقيبة الطاقة والمياه) وإرسالھا الى Bureau Veritasفي دبي ــــالإمارات العربیة المتحدة لإجراء التحالیل المخبرية اللازمة علیھا وفقاً للأصول الفنیة، على أن تكون النفقات وأتعاب التحالیل المخبرية المترتبة على عاتق الجھات المستوردة بالكامل.

ثانياً، العينات التي تؤخذ من لبنان تكون تحت إشرف "الجمارك اللبنانية" التي تعمد الى ختمها.

ثالثاً، إن التقارير الاخيرة التي تسلمتها وزارة الطاقة والمياه من مختبرات Bureau Veritas تظهر ان هذه الشحنات المفرغة مطابقة للمواصفات.

رابعاً، سيعمد وزير الطاقة جو الصّدي الى إعتبار المعلومات الواردة في التقرير إخباراً وسيحيله الى القضاء المختص.