بعد أحداث لوس أنجلوس... حاكم كاليفورنيا: سنقاضي ترامب!

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، اليوم الإثنين، أنه سيتقدّم بدعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، احتجاجًا على قراره إرسال قوات من الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس في ظل تصاعد التوتر على خلفية الاحتجاجات ضد سياسة الهجرة الفيدرالية.

وفي منشور له عبر مواقع التواصل، كتب نيوسوم: "هذا بالضبط ما أراده دونالد ترامب. أشعل فتيل الأزمة، ثم حاول بشكل غير قانوني إضفاء طابع فيدرالي على الحرس الوطني. الأمر الذي وقّعه لا يقتصر على كاليفورنيا، بل يمنحه صلاحية التدخّل في أي ولاية أخرى بالطريقة نفسها. نحن سنتحرك قضائيًا".

وفي مقابلة مع قناة "MSNBC"، أكّد الحاكم أنه يعتزم مقاضاة إدارة ترامب بسبب نشر قوات الحرس الوطني الأميركي في الولاية، لافتًا إلى أن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لم ينسّقوا الإجراءات مع سلطات الولاية قبل تنفيذ حملتهم.

بدأ التوتر في 7 حزيران، عندما أطلقت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية حملة أمنية في وسط لوس أنجلوس بهدف ملاحقة مهاجرين غير شرعيين، ما أدى إلى مواجهات مع محتجّين.

وفي اليوم نفسه، هدّد نيوسوم بأن كاليفورنيا قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية، في حال لجأت إدارة ترامب إلى تخفيض التمويل المخصص للولاية كردّ على موقفها.

وفي 8 حزيران، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قرار الإدارة نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، لمواجهة "الاضطرابات الناتجة عن الاحتجاجات".

وذكرت شرطة لوس أنجلوس، عبر بيان نشرته على منصة "إكس"، أن "سائقي دراجتين ناريتين حاولا اختراق الحواجز الأمنية عند تقاطع ألاميدا وتيمبل، ما أدى إلى إصابة شرطيين". وتم توقيف السائقين، بينما تم إسعاف الشرطيين في الموقع.

وأوضحت الشرطة أن المحتجّين عمدوا إلى إغلاق عدد من الطرق وإضرام النيران في سيارات، بينما حاولت فرق الإطفاء الوصول إلى موقع الحريق. كما وصفت السلطات هذه التظاهرات بأنها "تجمعات غير مرخصة".

تُعتبر كاليفورنيا واحدة من أبرز معاقل الحزب الديمقراطي، وقد تعرضت مرارًا لانتقادات حادّة من ترامب خلال ولايته السابقة، وخصوصًا على خلفية ملفات الهجرة والبيئة والأمن.

وسبق لإدارة ترامب أن ألغت مشاريع بقيمة 126.4 مليون دولار مخصصة لمنع الفيضانات، كما اتهمت حكومة كاليفورنيا بالفشل في مكافحة حرائق الغابات.

وفي أول خطاب له بعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة رقم 47 في 20 كانون الثاني، توعّد ترامب بوقف فوري لتدفّق المهاجرين غير النظاميين، وبدء عملية ترحيل جماعية. كما أعلن حالة طوارئ وطنية بسبب ما وصفه بـ"الوضع الاستثنائي" على الحدود الجنوبية.