ومع انجرار "الأهالي" إلى المزيد من حوادث الإعتراض على دوريات "اليونيفيل" في القرى الجنوبية، واعتبارهم أنهم في هذا "التصدي" يواجهون إسرائيل أو داعميها من الدول الغربية، تطلق الأوساط الدبلوماسية أكثر من تحذير من تداعيات هذه الحوادث على المستوى الدبلوماسي، وتدعو إلى التعاطي مع موضوع "اليونيفيل" بحزمٍ. وهنا، تكشف هذه الأوساط ل"ليبانون ديبايت"، عن تقاطع غير مقصود، يُسجّل ما بين "طرد" جنود "اليونيفيل" من قبل هؤلاء "الأهالي"، وما بين المساعي الإسرائيلية لتعطيل التمديد لها، مشيرةً إلى أن هذا المشهد يتكرّر في كل عام، علماً بأن قرار التجديد في نهاية شهر آب المقبل، محصور بمجلس الأمن فقط الذي يتّخذ قرار التجديد عاماً إضافياً لقوات الطوارئ الدولية، بناءً على طلب تقدمه الحكومة اللبنانية.
وتشير الأوساط نفسها، إلى أن مهمة "اليونيفيل" اليوم هي رصد الإنتهاكات والخروقات الميدانية للخطّ الأزرق، مع ما يتضمنه هذا الأمر من تسيير دوريات وأعمال مراقبة تنسجم مع مضمون القرار 1701، موضحةً بأنه لا يمكن تجاهل المهام التي تقوم بها هذه القوات إلى جانب الجيش اللبناني وإلى جانب دعمها صمود الجنوبيين في أرضهم.
وبرأي الأوساط الدبلوماسية، فإن المخاض الذي ينتظر عملية التجديد لقوات "اليونيفيل" هذا العام، يحمل عنواناً لبنانياً هو الإبقاء على وجودها ودورها الفاعلين في الجنوب، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني من أجل تثبيت الإستقرار والسعي إلى تنفيذ القرار 1701، إلاّ أن الكلمة الفصل تبقى لدى مجلس الأمن.
الـــمــــزيــــــــــد
