أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي استمرار تراجع حصة الدولار في الأسواق العالمية خلال العام الماضي، رغم مكانته كعملة مهيمنة، بينما استفادت العملات المنافسة الأصغر والذهب أكثر من اليورو، الذي يطمح إلى تعويض فقدان الثقة في العملة الأميركية.
وشهد المستثمرون تراجعاً في أصولهم المقومة بالدولار منذ نيسان، متأثرين بالتقلبات في السياسة الاقتصادية الأميركية. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن هذه التطورات تمثل فرصة لليورو ليصبح بديلاً للدولار، شرط أن يحقق الاتحاد الأوروبي، المكون من 20 دولة، تقدماً ملموساً في خطوات التكامل الاقتصادي والسياسي، وفق "رويترز"
ومع ذلك، تشير الأرقام التي سبقت هذه الاضطرابات إلى أن شعبية اليورو لم ترتفع بشكل ملحوظ، إذ كان الين الياباني والعملات غير التقليدية الأخرى من أكبر المستفيدين. ففي عام 2024 فقط، خسر الدولار نقطتين مئويتين من حصته في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، فيما حقق اليورو مكاسب طفيفة، وكان كل من الين والدولار الكندي أكثر العملات تحقيقاً للربح، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.
وعلى الرغم من أن الدولار لا يزال يستحوذ على 58 في المئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، فقد انخفضت هذه النسبة بمقدار 10 نقاط مئوية خلال العقد الماضي، في حين ظلت حصة اليورو مستقرة عند أقل بقليل من 20 في المئة.
وكان الذهب من بين أكبر الرابحين العام الماضي، حيث ضاعفت البنوك المركزية مخزونها منه إلى أكثر من 1000 طن، وهي وتيرة قياسية تفوق ضعف متوسط الزيادة السنوية خلال العقد السابق.
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن ثلثي البنوك المركزية استثمرت في الذهب لأغراض التنويع، في حين استخدم خُمساها الذهب وسيلة حماية ضد المخاطر الجيوسياسية.وبجمع جميع الاحتياطيات الأجنبية، تأتي حصة الذهب بنسبة 20 في المئة، متفوقةً على حصة اليورو التي تبلغ 16 في المئة. ومع ذلك، بدأت أصول اليورو تستفيد بشكل ملحوظ منذ نيسان.
وعلى الرغم من ارتفاع عائدات السندات الأميركية، انخفض الدولار بشكل ملحوظ مقابل اليورو، وهو ارتباط غير معتاد يشير إلى تردد المستثمرين بشأن استمرار مكانة الدولار كأفضل أصل عالمي.وتعكس هذه التحركات مطالبة المستثمرين بعلاوة مخاطر أعلى للاحتفاظ بالأصول الأميركية، وقلقهم المستمر بشأن استدامة الدين في ظل المسار المالي لواشنطن.
وشهدت الأسواق أيضاً تدفقاً متزايداً من الشركات الأميركية التي تصدر ديوناً باليورو، والمعروفة بسندات «يانكي العكسية»، مما أسهم في زيادة حصة اليورو في إصدارات السندات المقومة بالعملات الأجنبية خلال العام الماضي.
ومع ذلك، يُحذِّر الخبراء من أن منطقة اليورو تفتقر إلى البنية التحتية المالية الأساسية التي تمكِّنها من التنافس بفاعلية مع الدولار.
فالأسواق المالية الأوروبية مجزأة، إذ تصدر كل دولة ديونها بشكل مستقل، مما يجعل سوق ديون الاتحاد الأوروبي مجزأة وغير موحدة.
كما يعاني النظام المصرفي من التقسيم، ويفتقر الاتحاد الأوروبي إلى سوق رأسمال موحدة ذات قواعد منسقة ولاعبين ماليين كبار عبر الحدود.
إضافةً إلى ذلك، تفتقر أوروبا إلى القدرات الدفاعية والعسكرية اللازمة لتوفير الضمانات الجيوسياسية التي يبحث عنها مديرو الاحتياطيات، مما يقيّد دور اليورو بوصفه عملة احتياط دولية فعالة.
الـــمــــزيــــــــــد
