عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية العالمية للعام الحالي من محايدة إلى سلبية، مشيرة إلى تصاعد الرسوم الجمركية والغموض السياسي وتأثيراتهما المحتملة على النمو العالمي وظروف التمويل.
وذكرت الوكالة أن الحرب التجارية المتصاعدة، وتقلبات أسعار النفط، وتراجع المساعدات الأميركية، كلها عوامل تزيد من الضغوط الاقتصادية، خصوصاً على الدول المصدرة والاقتصادات الناشئة، مضيفة أن تراجع سعر صرف الدولار الأميركي قد يوفر بعض المرونة لتلك الدول في تخفيف السياسة النقدية.
وتتوقع فيتش استمرار الضغوط على المالية العامة خاصة في الاقتصادات المتقدمة في العام الحالي نتيجة ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتكاليف الفائدة والتحديات الديمغرافية.
الـــمــــزيــــــــــد
