تصويت أممي مرتقب على قرار وقف النار في غزة

من المتوقّع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، وفتح جميع المعابر الحدودية الإسرائيلية لإدخال الغذاء والمساعدات العاجلة الأخرى.

وصاغت إسبانيا مشروع القرار، الذي حصلت عليه وكالة "أسوشيتد برس" يوم الأربعاء، وينصّ على "الإدانة الشديدة لاستخدام التجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".

وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذّر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارًا استمر 11 أسبوعًا.

ويرجّح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوًا، على النصّ بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه "مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية"، بحسب وكالة "رويترز".

وتُعد قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل وزنًا سياسيًا كونها تعكس الرؤية العالمية حيال الحرب.

وكانت دعوات سابقة من الجمعية العامة إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قد قوبلت بالتجاهل. وعلى عكس مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.

ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضًا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية نحو حلّ الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحثّت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة في التصويت.

وفي مذكرة اطّلعت عليها وكالة "رويترز"، حذّرت واشنطن من أن "الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية".

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت الأسبوع الماضي حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يطالب أيضًا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، وإتاحة وصول المساعدات من دون عوائق إلى غزة، معتبرة أن المشروع يقوّض الجهود التي تقودها للتوسّط من أجل التوصّل إلى وقف لإطلاق النار.

وصوّتت باقي الدول في المجلس، الذي يتألف من 15 عضوًا، لصالح مشروع القرار.

3 قرارات أممية سابقة:

في تشرين الأول 2023، دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتًا.

في كانون الأول 2023، صوّتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

في كانون الأول 2024، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتًا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.