صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 30-5-2025، ادعى أحد المواطنين لدى فصيلة تبنين في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول، بجرم تعرّض منزله الكائن في بلدة صفد البطيخ- النبطية للسرقة خلال فترة غيابه عنه في التاريخ ذاته، دون وجود آثار كسر أو خلع، وقد صرّح بأن المبلغ المسروق يقدَّر بحوالي /43،000/ دولار أميركي و/135/ يورو، بالإضافة إلى كمية من الذهب تُقدَّر قيمتها بأكثر من /50،000/ دولار أميركي، كانت محفوظة داخل خزنة حديدية في غرفة نومه".
وأضاف البلاغ، "بنتيجة المتابعة الحثيثة التي أجرتها الفصيلة، حامت الشبهات حول المدعوة: ف. ن. (مواليد عام 1979، لبنانية)، التي كانت قد تعرّفت مؤخرًا على ابنة المدعي منتحلةً صفة محامية، وأن لديها علاقات مع جهات تعويضية عن المنازل المتضرّرة من جراء العدوان الإسرائيلي. وقد زارت منزل العائلة عدّة مرات، وقامت بتصوير كافة الغرف، كان آخرها عشية وقوع السرقة. وتبيّن تورّطها في قضية سرقة سابقة، وقيامها قبل يوم واحد من السرقة بزيارة محل معدّ لصب المفاتيح، وثبُت قيامها بتحويل مبالغ مالية وسداد ديون بعد وقوع الجريمة مباشرة".
وتابع، "عملاً بإشارة القضاء المختص، تم استدعاؤها بتاريخ 1-6-2025، وخلال بالتحقيق معها، أنكرت بدايةً علاقتها بعملية السرقة، ثم عادت واعترفت بسرقة المفتاح الأصلي من المنزل بتاريخ 29-5-2025 ونسخه دون علم أصحابه، ثم دخولها إليه بتاريخ 30-5-2025 وسرقة الحقيبة من داخل الخزنة، وسرقة محتوياتها، ورميها في بلدة عيتيت، وقيامها بتخبئة جزء من الأموال والمجوهرات في منزلها الكائن في خلدة، وبيع كمية من الذهب لدى محلَّي مجوهرات في محلة بئر العبد، وقسم آخر لمحل معد لبيع الأجهزة الخلوية في فردان، عائد للمدعو (ن. أ. مواليد عام 1988، لبناني)".
وأشار البلاغ، إلى أنه "جرى ضبط مبالغ مالية ومجوهرات في منزلها، وعُثِرَ على الحقيبة المسروقة مرمية في خراج بلدة عيتيت وبداخلها أوراق شخصية للمدعي وعائلته، وجزء من المسروقات. وبلغت قيمة كامل المبلغ المضبوط من منزلها والمسترجع من الأشخاص الذين تقاضوا منها المال، /42،880/ دولار أميركي و/60/ يورو، إضافة إلى المجوهرات التي بيعت وتم استرجاعها وتقدّر قيمتها بحوالي /20،000/ دولار أميركي".
وختم: "تم تسليم المضبوطات لصاحب العلاقة، فيما جرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق المدعو (ن. أ.)، والذي ثَبُتَ تورّطه بشراء قسم من الذهب، بناءً على إشارة القضاء المختص".
الـــمــــزيــــــــــد
