يتصدر ملف تحييد لبنان عن الحرب المشتعلة بين إيران وإسرائيل جدول أعمال المرحلة السياسية الراهنة، في ظل توافق داخلي واسع تدعمه نصائح دولية وعربية. ويتولى هذا المسعى الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، في إطار السعي لتأمين شبكة أمان سياسية وأمنية تقي البلاد من تداعيات التصعيد الإقليمي وتحول دون انخراطها المباشر في النزاع.
ويستند هذا التوجه إلى قناعة لبنانية بضرورة التزام وقف إطلاق النار ومنع أي طرف داخلي من استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات قد تُستغل كذريعة من قبل إسرائيل لتوسيع نطاق اعتداءاتها، والتي قد لا تقتصر على الجنوب، بل تمتد إلى مناطق أخرى مدرجة على ما تسميه تل أبيب "بنك أهدافها".
وفي هذا السياق، يُسجَّل اطمئنان لبناني رسمي إلى عدم تورط "حزب الله" في الحرب أو دعمه المباشر لإيران عسكرياً، وهو ما يُعزّز موقع الدولة ويتيح لها ضبط الساحة الداخلية، خصوصاً في ما يتعلق بالفصائل الفلسطينية المسلحة، للحؤول دون استخدامها الأراضي اللبنانية لإطلاق صواريخ بهدف تسجيل مواقف رمزية، كما حصل سابقاً مع حركة "حماس" في شمال الليطاني.
وعلمت "الشرق الأوسط" أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يقود مروحة اتصالات أساسية لتثبيت هذا النهج، بالتوازي مع جهود أمنية مكثفة تُشرف عليها قيادات الأجهزة الرسمية، حيث أُبلغت الفصائل الفلسطينية، ولا سيما "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والجناح العسكري للجماعة الإسلامية، برسالة تحذيرية واضحة مفادها أن أي إطلاق للصواريخ سيُواجَه بتدابير رادعة، تُضاف إلى الإجراءات الأمنية الصارمة حول مخيم عين الحلوة وغيره من المخيمات.
وأكدت مصادر رسمية لبنانية أن لا تهاون مع أي محاولة لاستغلال النزاع القائم لتسجيل مواقف ميدانية، في حين أن الدولة اللبنانية كانت سبّاقة في إدانة العدوان الإسرائيلي، على نحو لا يسمح بالمزايدة السياسية، آخذةً بعين الاعتبار التحذيرات التي تلقّتها بيروت من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار، والتي شددت على أن أي استخدام للأراضي اللبنانية سيقابل برد إسرائيلي "قاسٍ وغير محدود".
وتُعقد آمال كبيرة على الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توماس برّاك، الذي سيصل إلى بيروت خلال ساعات، حيث سيجري لقاءات مع الرؤساء الثلاثة، في إطار محاولة لاحتواء التهديد الإسرائيلي وضمان عدم توسيع رقعة الحرب، وسط تأكيد لبناني رسمي على التزام الحياد وضبط الوضع الميداني.
وتشير مصادر لبنانية إلى أن هذه الزيارة كانت مخصصة أساساً لمناقشة ملفات العلاقات اللبنانية–السورية، وسحب سلاح "حزب الله"، وتنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، لكنها باتت تشمل الآن أولوية جديدة: منع انزلاق لبنان إلى الحرب الإقليمية.
وشددت المصادر على أن الموقف اللبناني يحظى بتأييد دولي، وأن السيطرة على الوضع الداخلي ومنع أي خرق أمني أو عسكري، يسمح بإيصال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن لبنان يملك قرارًا سياديًا بتحييد نفسه عن النزاع، ما يُمكّن شركاءه الدوليين، وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من ممارسة ضغط على إسرائيل لوقف أي عمل عسكري ضد لبنان طالما أنه ينأى بنفسه عن الحرب.
الـــمــــزيــــــــــد
