ترامب أمام خيارين... وقرارٌ حاسم قد يغير مسار الحرب!

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ قرار حاسم قد يغير مسار الحرب الدائرة منذ أربعة أيام بين إسرائيل وإيران، وهو التدخل العسكري لدعم إسرائيل وتدمير منشأة "فوردو" النووية الإيرانية المدفونة تحت الأرض. هذه المنشأة، التي تعتبر أحد أهم المرافق النووية الإيرانية، لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام "القنبلة الخارقة للتحصينات" الأميركية، والمعروفة باسم "جي بي يو-57"، والتي تزن حوالي 30,000 رطل ولا تستطيع حملها سوى قاذفات "بي-2" الأميركية.

وإذا إتجه ترامب في تنفيذ هذا القرار، فستصبح الولايات المتحدة طرفًا مباشرًا في الصراع، مما يفتح الباب أمام حرب جديدة في الشرق الأوسط. ويأتي هذا في تناقض واضح مع وعود ترامب خلال حملاته الانتخابية بعدم الدخول في حروب جديدة. من ناحية أخرى، إذا اختار التراجع، فإن هدف إسرائيل الرئيسي في الحرب، وهو القضاء على المنشآت النووية الإيرانية، قد يظل بعيد المنال.

وكما حذّر المسؤولون الإيرانيون من أن أي تدخل أميركي في الهجوم على منشآتهم النووية سيقضي على أي فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي، وهو ما يُصر ترامب على أنه لا يزال مهتمًا بالسعي إليه. وفي الوقت نفسه، أعلنت طهران أنها ستعتبر مثل هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا سيؤدي إلى عواقب غير متوقعة.

في تطور آخر، أشار تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الرئيس ترامب كان قد شجع مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ونائبه جيه دي فانس، على لقاء المسؤولين الإيرانيين لمحاولة التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، تعرقلت هذه الجهود بسبب التصعيد العسكري الأخير. يوم الاثنين، نشر ترامب تغريدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعا فيها "الجميع إلى إخلاء طهران فورًا"، مما أشار إلى عدم وجود تقدم دبلوماسي ملموس.

يبدو أن الضغط يتزايد على الرئيس الأميركي، حيث أعلن البيت الأبيض عن مغادرة ترامب المبكرة لقمة مجموعة السبع بسبب التطورات في الشرق الأوسط. وألمح ترامب إلى اتخاذ قرارات حاسمة عند عودته إلى واشنطن.

إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، أو لم تستجب إيران لمطالب الولايات المتحدة بإنهاء تخصيب اليورانيوم على أراضيها، فقد يلجأ ترامب إلى الخيار العسكري لتدمير منشأة "فوردو" ومنشآت نووية أخرى، بحسب ما جاء في التقرير.

تعتبر منشأة "فوردو" من أكثر المنشآت النووية الإيرانية تحصينًا، وهي رمز للتقدم النووي الإيراني الذي تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى وقفه. وكانت الاتفاقية النووية لعام 2015 التي أبرمتها إدارة أوباما قد وضعت قيودًا على أنشطة المنشأة، لكن انسحاب ترامب من الاتفاق عام 2018 أعاد فتح الملف النووي الإيراني بشكل أكثر تعقيدًا.