أعلنت قيادة الأمن السيبراني في إيران، اليوم الثلاثاء، عن قرار جديد يقضي بمنع المسؤولين الحكوميين وفرق حمايتهم من استخدام جميع الأجهزة المتصلة بالشبكات الاتصالية والاتصالات العامة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية المعلومات الحساسة للمسؤولين الإيرانيين، وفقًا لما ذكرته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.
يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة اغتيالات طالت عدداً من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين منذ يوم الجمعة الماضي، إثر هجوم مباغت شنّته إسرائيل على مواقع داخل إيران. وذكرت التقارير الإيرانية أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى باستخدام تقنيات متطورة لتتبع الهواتف المحمولة، حتى عندما تكون مغلقة.
في سياق متصل، كشف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، عن نية تل أبيب تنفيذ "عملية كبيرة" ضد إيران خلال الأيام المقبلة. وفي تصريح يحمل رسائل مبطنة، قال ليتر: "توقّعوا مفاجأة في وقت لاحق هذا الأسبوع"، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستكون بحجم وتأثير يفوق الهجمات السابقة.
ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن إسرائيل تعتمد تقنيات متقدمة لتتبع الهواتف المحمولة داخل الأراضي الإيرانية، مما يسهل تنفيذ عمليات الاغتيال بدقة عالية. وأضاف التقرير أن هذه التقنيات تتيح تحديد مواقع المسؤولين حتى عند إيقاف تشغيل أجهزتهم. وأشار إلى أن استخدام "هواتف آمنة ومضادة للتتبع" قد يصبح ضروريًا لتقليل المخاطر الأمنية.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجهات الأمنية في إيران أصدرت تعليمات بجمع الهواتف المحمولة الخاصة بالمسؤولين وكبار الضباط، بالإضافة إلى هواتف المحيطين بهم، في خطوة تهدف إلى تقليص خطر كشف المواقع والمعلومات الحساسة.
يشير هذا القرار إلى إدراك متزايد لدى القيادة الإيرانية بخطورة التهديدات السيبرانية والتقنيات الاستخباراتية الإسرائيلية، التي أظهرت فاعلية كبيرة في عمليات الاغتيال والاختراق الأمني. كما يعكس القرار جهودًا مكثفة لحماية المعلومات الحساسة ومنع تسريبها إلى أطراف معادية.
الـــمــــزيــــــــــد
