"سيناريوهات مؤلمة"... إيران تحت نيران الحرب والعقوبات!

يشهد الاقتصاد الإيراني منذ سنوات سلسلة من الأزمات المتراكمة الناتجة عن تراكم العقوبات الغربية، وسوء الإدارة، والفساد، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية والسياسية المتزايدة في الداخل، وفق ما يشير الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية د. خالد الحاج، ومع الضربة الإسرائيلية التي وقعت الأسبوع الماضي، يرى في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "إيران ستدخل في مرحلة أكثر تعقيداً من الناحية الاقتصادية، في ظل احتمال اندلاع حرب مفتوحة مع إسرائيل وانضمام الولايات المتحدة الأميركية، وما يحمله هذا الاحتمال من آثار عميقة على الهيكل الاقتصادي للدولة".

ركود تضخمي

ويلفت الحاج إلى أن "الاقتصاد الإيراني يعيش حالة من الركود التضخمي، حيث يتباطأ النمو الاقتصادي، بينما ترتفع معدلات التضخم بشكل متسارع. ووفقًا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يتراوح معدل التضخم في إيران حالياً بين 40% و45%، فيما يُتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي نمواً لا يتعدى 1.5% في عام 2025، وهو الأمر الذي كان متوقعاً قبل التطورات الأمنية".

تدهور مستمر للعملة الإيرانية

ويتطرق الحاج إلى "معاناة العملة الإيرانية (الريال)"، موضحًا أن "هذه العملة في تدهور مستمر مقابل الدولار، حيث بلغ سعر الصرف في السوق السوداء قرب المليون ريال للدولار الواحد، مما انعكس على أسعار السلع الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، التي تُقدّر حاليًا بأكثر من 35% من السكان (واقعياً أكثر)".

تمويل الموازنة

في ظل هذا الوضع، يشير إلى أن "الحكومة الإيرانية تعتمد على العائدات النفطية (المهربة) لتمويل موازنتها، ولكن مع العقوبات المفروضة على تصدير النفط، لا تستطيع طهران بيع أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا في أحسن الأحوال، وغالبًا بأسعار أقل من السوق العالمية، وبدفع مؤجل أو عبر مقايضة سلع بخدمات".

تأثير الضربات الإسرائيلية

أما بموضوع تأثير الضربات الإسرائيلية، فيلفت الحاج إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى استهداف مواقع عسكرية ونووية وصاروخية في وسط وشمال إيران، بما في ذلك محيط منشآت صناعية دفاعية، وهي تحمل رسائل ردع واضحة، ما ينعكس على مناخ الاستثمار والاستقرار المالي".

ويتوقّع أن "تكون أول التأثيرات على سوق الصرف، حيث من الممكن أن يشهد الريال الإيراني مزيدًا من الانخفاض نتيجة الذعر الداخلي، وازدياد الطلب على الدولار والذهب، كما ستتضرر البورصة الإيرانية (بورصة طهران) التي تعتمد على شركات بتروكيماوية ومصرفية وصناعية مرتبطة بالقطاع العسكري أو الحكومي، وهو ما يجعلها حساسة نظراً للأحداث الجيوسياسية".

ويشير إلى أن "مصادر اقتصادية إيرانية داخلية (مثل مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني) توقعت أن تؤدي الضربة إلى تجميد بعض التعاملات التجارية الإقليمية، خاصة مع دول آسيا الوسطى والعراق، نتيجة التخوف من توتر أكبر قد يعيق النقل البري والجوي".

وأما في حال نشوب حرب شاملة بين إيران وإسرائيل، فإن الاقتصاد الإيراني سيدخل في حالة من الانكماش الحاد، وستكون أهم التأثيرات وفق الحاج على النحو التالي:

-ضرب البنية التحتية: منشآت النفط، محطات الكهرباء، والموانئ ستكون أهدافاً مباشرة، مما يعطل الصادرات ويقلص الدخل القومي.

-الأسواق المالية: هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وتدهور سريع في قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة بشكل جنوني.

-القطاع الخاص: سيتلقى ضربة قاصمة نتيجة فقدان الثقة، وتقلص القدرة على الاستيراد والإنتاج.

-الموازنة العامة: ستضطر الحكومة إلى زيادة الإنفاق العسكري، مقابل انخفاض العائدات، ما يؤدي إلى عجز متفاقم، ويلجأ البنك المركزي إلى طباعة النقد مما يرفع التضخم أكثر.

وبحسب نموذج التوقعات الصادر عن "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" (Peterson Institute for International Economics)، فإن حربًا شاملة قد تقتطع أكثر من 10% من الناتج المحلي الإيراني سنويًا، وتؤدي إلى تضخم يفوق 70%.

وفي حال التوصل إلى إتفاق نووي جديد، يرى الحاج أنه "سيعاد العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، فإن ذلك سيكون بمثابة طوق نجاة للاقتصاد الإيراني".

ويعدد أبرز الآثار المحتملة، وهي:

-رفع تدريجي للعقوبات، خصوصًا على القطاعين النفطي والمصرفي.

-تحرير أرصدة مجمدة تُقدّر بأكثر من 100 مليار دولار في الخارج.

-عودة الشركات الأوروبية والآسيوية إلى السوق الإيرانية، مما ينعش القطاعات الصناعية والطاقة والنقل.

-إستقرار في العملة وتحسن في الثقة المحلية والدولية، مما يعزز الاستثمارات.

ووفق الحاج، قدّرت دراسة لـ"معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن "الاتفاق النووي يمكن أن يضيف ما بين 3% إلى 4% على معدل النمو السنوي الإيراني خلال أول ثلاث سنوات من التنفيذ".

وأما في حال فشلت المفاوضات النووية، فيؤكد الحاج أن "إيران ستستمر في مسارها التصعيدي، مما يعني استمرار العقوبات أو حتى تشديدها، خصوصًا من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ذلك، قد تُدرج إيران مجددًا على قائمة "البلدان الداعمة للإرهاب"، مما يصعّب التعاملات المصرفية العالمية معها، سيزداد العزوف عن الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي، وبالتالي ترتفع نسبة البطالة، ويفقد النظام القدرة على تأمين استقرار اجتماعي، مما يهدد بانفجارات داخلية".